البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه في أبريل وسط تراجع بسيولة السوق بسبب الضريبة

اتجهت مؤشرات البورصة إلى التراجع بشكل ملحوظ خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، وسط تراجع في سيولة السوق، نتيجة سيطرة الحالة النفسية السلبية على تعاملات المستثمرين بسبب التوجه الحكومي إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وصدور اللائحة التنفيذية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 5.06 بالمئة ليسجل 8.672 نقطة، وانخفض مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة، ليسجل 475 نقطة بنسبة تراجع 8.15 بالمئة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' ليغلق على 972 نقطة بنسبة تراجع 7.07 بالمئة.
وخسر رأس المال السوقي خلال أبريل الماضي نحو 6.5 مليار جنيه لينخفض من 506.2 مليار جنيه ويغلق على 499.7 مليار جنيه بنسبة تراجع 1.3 بالمئة، مقارنة شهر مارس الماضي.
واستمرت أزمة فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنحو 10 بالمئة، تأثيرها على البورصة والتي تشهد تراجعات حادة منذ إعلان الحكومة بدء تطبيقها.
وبلغت قيم تداولات البورصة خلال شهر أبريل الماضي، نحو 18.6 مليار جنيه مقارنة بقيم تداولات بلغت 24.2 مليار جنيه خلال مارس الماضي، وتم التداول على 2.64 مليار ورقة منفذة على 370 ألف عملية خلال الشهر الماضي، مقارنة بإجمالي كمية تداول بلغت نحو 2.789 مليار ورقة منفذة على 444 ألف عملية خلال شهر مارس.
وكانت أعلنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، عن رفع دعوى قضائية ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات.
وقالت المصرية للتمويل والاستثمار، ''إنه نظرًا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين، فإن الجمعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القانون''.
وأكد وزير المالية، في تصريحات له، أنه لا نيه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، موضحًا أنه في حالة إجراء تعديلات في القانون ستكون في آلية تحصيل الضريبة، وأن الإجراءات الإدارية وآلية التحصيل أمر متروك لمصلحة الضرائب.
ومن جانبه، قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه سيتم إجراء لقاء مع إدارة البورصة والمستثمرين لمناقشة الضريبة على تعاملات البورصة وبحث معوقات تنفيذها، والحلول التي تطرحها البورصة في هذا الإطار وذلك بناءً على طلب من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
وقال إيهاب سعيد خبير سوق مال، ''إنه لازالت أصداء ضريبة البورصة تسيطر على أجواء تعاملات المستثمرين، لاسيما بعد تصريحات وزير المالية هاني قدري، من أن البورصة لم تتأثر سلبًا من القانون وأنها لم تشهد سوى تراجع طفيف لم يتجاوز ال3 بالمئة من قيمتها وأن السبب في هذا يرجع إلى الأحداث الأقليمية التي تمر بها المنطقة''.
وأضاف سعيد، ''وبطبيعة الحال أثارت تلك التصريحات غضب المتعاملين بشدة لاسيما مع التراجعات الحادة التي يشهدها السوق منذ المؤتمر الاقتصادي على خلفية إصرار وزير المالية على تطبيق القانون وضاربًا عرض الحائط بكل المطالبات والمناشدات من مجتمع سوق المال لتأجيلها ولو لعام واحد حتى تستعيد السوق توازنها.
وأوضح أن التراجعات الأخيرة خلال تلك الفترة التى ذكرها وزير المالية خسرت البورصة مايقارب من 79 مليار جنيه من القيمة السوقية، والتي كانت تتراوح حول ال566 مليار جنيه حتى وصلت يوم الثلاثاء الماضي إلى 487 مليار جنيه.
وأشار خبير سوق المال، أن المؤشر الرئيسي EGX30 تراجع بنحو 16 بالمئة من قيمته منذ المؤتمر الاقتصادي حتى جلسة الأربعاء الماضي، والحال كذلك فى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة حيث شهد مؤشر EGX70 تراجعًا قارب على ال20 بالمئة من قيمته خلال ذات الفترة ليقترب من أدنى مستوياته السعرية في 19 شهرًا تقريبًا، مؤكدًا أن كل ذلك يتنافى مع تصريحات وزير المالية.
وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع الاتصالات الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول بحجم بلغ 928.4 مليون ورقة وقيمة تداول تقدر ب1.428 مليار جنيه، وتلاه قطاع خدمات مالية باستثناء البنوك بكمية تداول 783.4 مليون ورقة وقيمة تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه.
وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بكيمة تداول 319.5 مليون ورقة وقيمة تبلغ 1.73 مليار جنيه، وتلاه سياحة وترفيه بكمية 120.6 مليون ورقة وقيمة تداول 241 مليون جنيه.
ومن جهة أخرى، جاء على رأس أنشط الشركات من حيث كمية التداول، سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام بحجم تداول 781.3 مليون ورقة وقيمة تداول 793.1 مليون جنيه، وتلاه سهم مجموعة عامر القابضة بكمية 360.4 مليون ورقة وقيمة تداول بلغت 360.4 مليون جنيه، وفي المرتبة الثالثة القلعة للاستشارات المالية بحجم تداول 244.2 مليون ورقة وقيمة تقدرب575.7 مليون جنيه.