بورصة مصر تتكبد خسائر ب7.5 مليار جنيه في أسبوع بسبب أزمة الضريبة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تسجيل تراجعها بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الحالي، نتيجة سيطرة الحالة النفسية السلبية على تعاملات المستثمرين بسبب
التوجه الحكومي إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وصدور اللائحة التنفيذية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 0.68 بالمئة ليسجل 8.672 نقطة، وانخفض مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة، ليسجل 475 نقطة بنسبة تراجع 3.18 بالمئة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' ليغلق على 972 نقطة بنسبة تراجع 1.77 بالمئة.
وخسر رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار جنيه لينخفض من 507.2 مليار جنيه ويغلق على 499.7 مليار جنيه بنسبة تراجع 1.5 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الماضي.
واستمرت أزمة فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنحو 10 بالمئة، تأثيرها على البورصة والتي تشهد تراجعات حادة منذ إعلان الحكومة بدء تطبيقها.
وكانت أعلنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، عن رفع دعوى قضائية ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات.
وقالت المصرية للتمويل والاستثمار، ''إنه نظرًا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين، فإن الجمعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القانون''.
وكان أصدر هاني قدري وزير المالية قراراً رقم (172) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته، ومنا فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
للإطلاع على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.. اضغط هنا
وأكد وزير المالية، في تصريحات له أمس الخميس، أنه لا نيه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، موضحًا أنه في حالة إجراء تعديلات في القانون ستكون في آلية تحصيل الضريبة، وأن الإجراءات الإدارية وآلية التحصيل أمر متروك لمصلحة الضرائب.
ومن جانبه، قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه سيتم إجراء لقاء مع إدارة البورصة والمستثمرين لمناقشة الضريبة على تعاملات البورصة وبحث معوقات تنفيذها، والحلول التي تطرحها البورصة في هذا الإطار وذلك بناءً على طلب من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
وبلغت قيم تداولات البورصة خلال هذا الأسبوع، نحو 4.4 مليار جنيه مقارنة بقيم تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، وتم التداول على 785 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية خلال هذا الأسبوع، مقارنة بإجمالي كمية تداول بلغت نحو 545 مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع الاتصالات الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول بحجم بلغ 284.2 مليون ورقة وقيمة تداول تقدر ب390.3 مليون جنيه، وتلاه قطاع خدمات مالية باستثناء البنوك بكمية تداول 218.7 مليون ورقة وقيمة تقدر بنحو 571.3 مليون جنيه.
وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بكيمة تداول 123.5 مليون ورقة وقيمة تبلغ 484.1 مليون جنيه، وتلاه سياحة وترفيه بكمية 33.3 مليون ورقة وقيمة تداول 66.6 مليون جنيه.
ومن جهة أخرى، جاء على رأس أنشط الشركات من حيث كمية التداول، سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام بحجم تداول 250.4 مليون ورقة وقيمة تداول 239.7 مليون جنيه، وتلاه سهم مجموعة عامر القابضة بكمية 121.6 مليون ورقة وقيمة تداول بلغت 116.8 مليون جنيه، وفي المرتبة الثالثة القلعة للاستشارات المالية بحجم تداول 46.7 مليون ورقة وقيمة تقدرب105.6 مليون جنيه.