الإحباط يصيب مستثمري بورصة مصر والسوق يخسر 4 مليار جنيه في أسبوع

استمرت مؤشرات البورصة المصرية في تسجيل تراجعها بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الحالي، نتيجة سيطرة الحالة النفسية السلبية على تعاملات المستثمرين بسبب التوجه الحكومي إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وصدور اللائحة التنفيذية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 1.75 بالمئة ليسجل 8.731 نقطة، وانخفض مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة، ليسجل 491 نقطة بنسبة تراجع 0.7 بالمئة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' ليغلق على 989 نقطة بنسبة تراجع 1.9 بالمئة.
وخسر رأس المال السوقي نحو 4 مليار جنيه لينخفض من 511.2 مليار جنيه ويغلق على 507.2 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.8 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الماضي.
ومن جانبه، قال إيهاب سعيد خبير سوق مال، وعضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة، إن الأسبوع خلا من أي أحداث مؤثرة في أداء السوق، باستثناء الحالة النفسية السلبية التي لازالت مسيطرة على أداء المتعاملين جراء حالة التجاهل الحكومي لمناشدات صغار المستثمرين وكبارهم وخبراء السوق والشركات العاملة بضرورة تأجيل العمل بقانون فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وأشار إلى تصريح رئيس البورصة الدكتور محمد عمران بأن وضع البورصة المصرية الحالي يدعو للقلق، ويجب استعادة رونقها، وقوله أن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب اشتملت على نصوص يعجز هو شخصيًا عن تفهمها، والذي يعني عن خطورة الأثر السلبي الكبير لتلك اللائحة على أداء السوق.
وأضاف ''أن البورصة المصرية لم تشهد من قبل أي نوع من أنواع الضرائب سوى ضريبة الدمغة، والتي ألغيت بحكم دستوري في عام 1996 ثم أعادها الإخوان في عام 2012 قبل أن تستبدله الحكومة الحالية بضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، ولازالت المناشدات مستمرة للحكومة وللرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدر القانون في 30يونيو 2014.
وأوضح أن القانون أدى إلى تراجع قيم وأحجام التعاملات بالبورصة المصرية إلى ما دون ال300 مليون جنيه يوميًا وهروب العديد من رؤوس الأموال سواء المحلية أو العربية والأجنبيه إلى البورصات المجاورة لاسيما السوق السعودي أكبر أسواق المنطقة والذي أعلن أخيرًا عن فتح التعاملات للأجانب بداية من 15 يونيو القادم.
وتابع ''وهو ما يدفعنا جميعا للتوجه إلى رئيس الجمهورية بالنداء والمناشدة بضرورة تأجيل العمل بهذا القانون قبل هذا التاريخ حتى لا نفاجأ بانهيار جديد للسوق المصري لم يعد أحدًا قادرًا على تحمله''.
وبلغت قيم تداولات البورصة خلال هذا الأسبوع، نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بقيم تداولات بلغت 2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، وتم التداول على 545 مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية خلال هذا الأسبوع، مقارنة بإجمالي كمية تداول بلغت نحو 368 مليون ورقة منفذة على 52 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع الاتصالات الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول بحجم بلغ 195.3 مليون ورقة وقيمة تداول تقدر ب309.6 مليون جنيه، وتلاه قطاع خدمات مالية باستثناء البنوك بكمية تداول 160.9 مليون ورقة وقيمة تقدر بنحو 491.3 مليون جنيه.
وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بكيمة تداول 75.9 مليون ورقة وقيمة تبلغ 398.8 مليون جنيه، وتلاه منتجات منزلية وشخصية بكمية 24.9 مليون ورقة وقيمة تداول141.9 مليون جنيه.
ومن جهة أخرى، جاء على رأس أنشط الشركات من حيث كمية التداول، سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام بحجم تداول 165 مليون ورقة وقيمة تداول 170.3 مليون جنيه، وتلاه سهم مجموعة عامر القابضة بكمية 57.4 مليون ورقة وقيمة تداول بلغت 58.5 مليون جنيه، وفي المرتبة الثالثة القلعة للاستشارات المالية بحجم تداول 53.9 مليون ورقة وقيمة تقدرب125.5 مليون جنيه.