حقوقيون: المعلمون يمارسون انتهاكات ضد الأطفال و"التربية والتعليم" مُقصرة

تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث العنف داخل المدارس والجامعات، ولكنها لم تقتصر على العنف الجسدي، بل امتدت إلى العنف الجنسي الذي يلاحق الطلاب من تحرش واغتصاب، وترصد المنظمات والمراكز الحقوقية حالات تحرش يوميا من مدرسين وأستاذة جامعة تجاه الطلاب وهو ما دفع هذه الجهات للقول بأن المدارس والجامعات لم تعد آمنة على الطلاب.
وكانت مبادرة "شُفت تحرش" أصدرت تقريرا أوضحت فيه أن المعلمون أصحاب الرسالة التربوية والقائمون على غرث القيم والفضيلة في براعم المستقبل أصبحوا هم من ينتهكون تلك القيم، ويمارسون الانتهاكات تجاه الأطفال من الجنسين والفتيات المراهقات دون أي خجل أو شعور بالمسؤولية، نقضوا العهد والعود الذى خلقوا من أجله، ولم يعودا يهتمون بالتعليم أو بالتربية بل انصبت اهتماماتهم ومجهوداتهم على انتهاك كل القيم والأعراف الإنسانية دون رادع أو عقاب.
ومن جانبه، قال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن المدارس أصبحت بشكل أو آخر غير آمنه على الأطفال، مشيرا إلى أن الكثير من المعلمين يمارسوا انتهاكات جسدية وجنسية بحق الأطفال.
وأضاف لمصراوي، أن المنظمات الحقوقية تطالب منذ فترة بضرورة وجود قياسات نفسية دورية للتأكد من الثبات الانفعالي للأشخاص الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع الأطفال في المدارس، وخاصة أن الأطفال لهم طبيعة خاصة من فرط في الحركة.
وأشار البدوي إلى أن هناك قصور من وزارة التربية والتعليم في وضع معايير خاصة للأشخاص المتعاملين مع الأطفال وخاصة في السن الصغيرة، فأصبح ولي الأمر بدلا من أن يكون مطمئنا على أبناءه داخل المدرسة، يخشى حدوث أي انتهاك بحقهم، بحسب قوله.
ونوه بضرورة تعزيز مجالس الآباء مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك فجوة حدثت بين المدرسة والمنزل بعد انقطاع هذه المجالس، وبالتالي بدأت المدارس في التقصير دون أن يعلم ولي الأمر.
وأكد الاتحاد العام لنساء مصر، إن الفترة الأخيرة شهدت تكرارا لحوادث الاغتصاب والتحرش بالمدارس وشملت تلك الحوادث مراحل تعليمية متنوعة بما فيها المرحلة الابتدائية.
وأضاف الاتحاد في بيان له، أن مثل هذه الحوادث لا تهدد العملية التعليمة فحسب بل تهدد سلامة المجتمع ككل، حيث تترك نتائج كارثية ممتدة على ضحايا تلك الجرائم، ودلل على خلل نفسي وأخلاقي وإداري في المنظومة التيمية التي تتراجع بشكل ملحوظ.
وطالب وزارة التربية والتعليم بأن تتحمل مسئوليتها وتتصدى لتلك الكارثة بفرض إجراءات عقابية صارمة، كما طالب أولياء الأمور عدم التستر أو التصالح في تلك الوقائع تحت دعاوي الخوف من الفضيحة.
وشدد على دور الدولة في المواجهة، سواء كان ذلك عن طريق تطبيق القانون بحزم أو عن طريق اتباع منهج تكامل الجهود بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة التي تحتاج تكاتف الجميع.
ورأى أحمد المصيلحي، رئيس هيئة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، أن هناك مشكلة حقيقية تتمثل في التعدي الجنسي على الأطفال، والذي ساهمت المشكلات الاجتماعية في زيادتها، بحسب قوله.
وأضاف لمصراوي، أن الإهمال الشرس في حق الأطفال وعدم وجود منظمة تعمل بشكل حقيقي على مشكلاتهم ساهمت في تفاقم الأمر، مؤكدا أن المجتمع لديه ثقافة لا تتغير عن الأنثى المتحرش بها.
وأشار المصيلحي لوجود تشريعات جيدة في قانون العقوبات والطفل وقانون مستقل عن التحرش، ولكن المشكلة تكمن دائما في التنفيذ، لافتا إلى ضرورة تعديل الجزء الخاص باعتبار التعدي على الطفل الذكر مجرد هتك عرض.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك حلولا جذرية لمشكلة التحرش تتمثل في وجود رؤية لتطوير الإدارة الحكومية وإشراك المجتمع المدني فيها، بالإضافة إلى وجود استراتيجية لوقف حالات العنف وحماية الأطفال من خطر التحرش والاغتصاب.