عمال الشركة العقارية ومساهمة البحيرة يعتصمون لحين صرف رواتبهم المتأخرة

نظم المئات من عمال الشركة العقارية لاستصلاح الأراضي، ومساهمة البحيرة، وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأحد، أمام الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والمياه الجوفية، معلنين اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم المتمثلة في صرف الرواتب المتأخرة منذ 10 أشهر، وإقالة رئيس الشركة القابضة.
وقال سيد فتيحة، أحد العاملين بشركة مساهمة البحيرة، إن عمال الشركة انضموا إلى اعتصام عمال الشركة العقارية، أمام الشركة القابضة، وأن عددهم وصل الان ما يقرب إلى 1500 عامل.
وطالب فتيحة وزارة الزراعة، في تصريح لمصراوي، بإسناد أعمال للشركتين، حيث علم العمال بأن لدي الوزارة أعمال ب 180 مليون جنيه، تمكنهم من العمل حتي لا يحتاجون أجورهم من أي جهة، بالإضافة إلى دفع أجورهم المتأخرة كاملة، مؤكدا أن عمال الشركتين محرومون من أجورهم منذ عشرة أشهر، بعد أن رفضت وزيرة القوي العاملة والهجرة صرف 75% من أجورهم الاساسية من صندوق الطوارئ، بحجة تجاوز المسموح به.
ورفع العمال لافتات دون عليها ، "صرف الأجور كاملة مطلب شرعي"، "ارحل يلا وغور" ، "مطالبنا بسيطة عاوزين نشتغل عاوزين مرتباتنا" ، "عض قلبي ولا تعض رغيفي .. أنا الميت الحي.. 10 شهور بدون مرتبات".
كما أوضح ايمن محمد رفعت، مدير مركز المعلومات بالشركة العقارية، إنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 10 شهور، وأن ريس الشركة القابضة يعمل عى هدم شركتهم منذ ثلاث سنوات ويصف العمال بالبطجية وأنهم يحصلون على تمويل من الإخوان لمجرد أنهم يطالبون بحقوقهم.

وأضاف رفعت، أنهم نظموا عدد من الوقفات الاحتجاجية بشكل سلمي أمام مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والشركة القابضة ولكن دون استجابة من المسئولين، مشيرا إلى أن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أعلن موافقة الحكومة صرف رواتبهم ل4 شهور فقط إلا أن العمال تطالب بصرف رواتبهم كاملة ال10 شهور.
وأكد أنهم مستمرين في اعتصامهم أمام الشركة القابضة لحين تنفيذ مطالبهم كاملة، وإقالة رئيس الشركة، وإسناد العمل للشركة لإعادة تشغيلها فضلا عن صرف الأجور المتأخرة.