وزير الإسكان: توصلنا لاتفاق مع ''أرابتك'' بدخول الدولة كشريك في الأرض والمرافق

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة اللائحة العقارية، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار اللائحة في أول اجتماع مجلس إدارة نهاية أبريل الجاري ومن ثم ستصدر بعد ذلك بصورة رسمية.
وقال مدبولى - في كلمته خلال افتتاحه اليوم الأحد، لأولى مؤتمرات مبادرة ''شراكة التنمية'' بين الدولة والقطاع الخاص تحت عنوان (التجربة المصرية الجديدة للإعمار) ''إن الفترة القادمة ستشهد توقيع العديد من العقود التى تم إبرام مذكرات تفاهم بشأنها (12 - 13 مذكرة تفاهم)، وسيتم الاستعانة بالعديد من المكاتب المتخصصة لإبرام هذه العقود، موضحا أن الشراكة تختلف من شركة إلى أخرى ومن مشروع إلى أخر، كما أن هناك محددات أخرى مثل مساحة الأرض والبنية الأساسية، كما أن باقى المشروعات في مرحلة تقييم.
وأكد أن هناك رغبة كبيرة لدى الإدارة السياسية في مصر لسرعة إنجاز جميع المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال قمة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بصرف مستحقات شركات المقاولات المحلية خلال المرحلة المقبلة حتى تكون بداية جديدة بين الحكومة والمقاول المحلي.
ووعد مدبولي بحل مشكلة تسجيل الأراضى، منوها بأن المرحلة القادمة ستشهد سرعة من جميع الأطراف المعنية لتسجيل الأراضى في أقصر وقت ممكن.
وبالنسبة لمشروع العاصمة الإدارية، قال وزير الإسكان ''مازلنا في مرحلة التفاوض مع الشركة الإماراتية، حيث هناك اجتماعات أسبوعية للاتفاق على العقود لضمان الحقوق بين الدولة والمطور، مبينا أن المشروع له إطار زمنى محدد، لافتا إلي أنه تم توقيع مشروعات لا تقل أهمية عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مثل مشروع أكتوبر، الذي سيتم تنفيذه على مساحة 10 ألاف فدان''.
وأضاف أنه بالتزامن مع الاتفاق على العقود يتم حاليا تنفيذ البنية الأساسية للمشروع، حيث تم الاتفاق على بدء تنفيذ خط مياه رئيسي خلال أسبوعين، وكذلك بالنسبة لمشروعات الصرف الصحى.
وبخصوص شركة ''أرابتك''، فأوضح وزير الإسكان أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة من خلال أليات محددة وواضحة عن طريق أن تدخل الدولة كشريك في الأرض والمرافق، والمستثمر يقوم بباقى الأعمال مع حصوله على هامش ربح حسب العقد المبرم.
وأشار إلى أن توقيع مذكرات التفاهم حفزت العديد من شركات المقاولات المصرية إلى الدخول في تحالف (كونسيتروم) لتنفيذ نوعية معينة من المشروعات لتكون على قدم المساواة في المنافسة مع شركات من دول عربية، مؤكدا أهمية مفهوم الشراكة بين الأطراف الرئيسية (الدولة والمطور والمقاول) باعتبارهم شركاء في عملية التنمية.
وشدد علي ضرورة أن يعمل الجميع وفق آليات محددة لضمان جدية التنفيذ، مشيرا إلى أن فكرة الشراكة تؤمن بها وزارة الإسكان وهذا ما انعكس من خلال المشروعات التى طرحت خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، مضيفا ''أننا نتحول حاليا من فكرة إعطاء أراضى صحراوية إلى شراكة مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة القادمة، منوها بأن ذلك سيفتح آفاق كثيرة من العمل خلال الشهور القادمة لشركات المقاولات والتمويل العقارى.
ولفت مدبولي إلي ضرورة أن تتهيأ شركات المقاولات للمرحلة القادمة لبدء تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها، ولتلافي التأخير الذي حدث في البلد نتيجة ظروف سياسية، مشيرا إلي إشكالية أخرى وهى تطوير ''دولاب العمل وتغيير المفاهيم وأساليب التعامل مع المطور باعتباره شريك أساسي''، علي حد تعبيره، مؤكدا أنه سيتم خلال المرحلة القادمة تنفيذ صيغه جديدة للعقود تضمن حقوق الدولة والمطور.
وبدوره، قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، في كلمته خلال المؤتمر، ''إن المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ أثبت أن الدولة عازمة بقوة على العودة إلي ممارسة أعمالها، مؤكدا أن شركات المقاولات قادرة على تنفيذ جميع الأعمال والمشاريع التى تم الاتفاق عليها بشرط توفير المناخ الأمن للمقاول حتى يتسنى له القيام بمهامه بالجودة المطلوبة وفي الوقت المطلوب''.
وأشار إلي أن قطاع المقاولات شهد توقف منذ ثورة 25 يناير، حيث زادت أسعار مواد البناء وحديد التسليح بصورة كبيرة، كما أن عقود الإذعان تسببت في ضياع الحقوق، بالإضافة إلى تغير الحكومات والمسئولين مما أضر كثيرا بقطاع المقاولات، مضيفا ''وبعد 3 يوليو 2013 استشعرنا جميعا أن البلد في حالة تحول وأنها تسير في الاتجاه الصحيح، منوها بأن البنوك هى المستفيد الأول من النهضة الاقتصادية.. ومن ثم فعليها أن توفر خطابات الضمان والتيسيرات البنكية''.
ومن جانبه، أعرب حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية ورئيس جمعية رجال الأعمال عن سعادته بدخول الحكومة في شراكة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ستحل العديد من المشكلات التى تعانى منها مصر.
وشدد على ضرورة جدية التنفيذ في العقود المبرمة مع المستثمرين، مطالبا بضرورة القضاء على البيروقراطية التى تتسبب في هروب المستثمرين، كما أن علي الجميع أن يتفهم طبيعة المرحلة الحالية.