البنك الدولي يقرض مصر 400 مليون دولار لدعم شبكات الأمان الاجتماعي

وقعت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على اتفاق قرض بمبلغ 400 مليون دولار لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة لتمويل مشروع "دعم شبكات الأمان الاجتماعي".
وبحسب بيان للتعاون الدولي، يقدم المشروع الدعم لبرنامج "تكافل وكرامة للدعم النقدي" الذي يتم تنفيذه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
ويعمل المشروع على تقديم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة إلى المستفيدين، تحت مظلة برامج الدعم النقدي للمقترض "تكافل وكرامة".
كما يدعم عملية الاستهداف الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعي عن طريق تصميم وتطوير أنظمة وإجراءات عمل البرنامج من خلال الدعم الفني والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين البنية الادارية للوحدات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم الدعم التشغيلي لتنفيذ البرنامج، وتقديم التدريب لفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي وغيره من العاملين بالوزارات الأخرى المعنيين بتنفيذ برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وتقديم الدعم لوزارة التخطيط والاصلاح الاداري لتطوير سجل قومي موحد.
ويعمل على إدارة المشروع وتنفيذه من خلال متابعة المشروع، والمراجعة الداخلية الدورية والمراجعة الخارجية السنوية والتحقق المستقل السنوي للتحويلات النقدية بصورة سنوية، وإنشاء وحدة تنفيذ المشروع ودعم القدرة التشغيلية والتنفيذية لفريق عمل وحدة تنفيذ المشروع، وإجراء عملية التقييم المستقلة للاستهداف وإجراءات وأثر المشروع.
وفيما يتعلق بالشروط التمويلية الخاصة بالقرض، أكدت التعاون الدولي، أنها تعد من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية في الوقت الراهن، حيث تشمل فترة سداد 35 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ومعدل فائدة الليبور بالنسبة للدولار الأمريكي كل 6 أشهر، بالاضافة الى هامش متغير أما عنصر المنح للقرض فيُقَدر بنسبة 69,47 بالمئة.
ويعد قرض البنك الدولي، بداية لتمويل برنامج ''تكافل وكرامة'' حيث يتم تمويل البرنامج من خلال الموارد المحلية.
وقد تم بالفعل رصد مبلغ يتراوح بين 6 إلى 8 مليار جنيه سنويًا لتمويل البرنامج على مدار 3 سنوات، وقامت وزارة للمالية بتحويل 200 مليون جنيه كدفعة أولى.