النيابة الإدارية تُكشف تورط 16 مسئولاً في إهدار المال العام داخل مستشفى ملوي العام

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن قضية فساد مالي وإداري داخل مستشفى ملوي العام.
وأكدت أوراق القضية تورط 5 من كبار الأطباء بينهم مدير المستشفى و11 مسئولاً من الإداريين والماليين والقانونيين في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب- المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال إنه بعرض وقائع القضية على المستشار حسام فاروق -نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير نيابة ملوي، أمر بمجازاة جميع المتهمين بعقوبات تأديبية مع أخذ الأول بالشدة الرادعة.
وتضم قائمة المتهمين كل من أشرف صبري شحاتة- مسئول العقود والمشتريات بمستشفى ملوي العام، وعادل داود عبدالمسيح- أمين مخزن المستشفى، وبشرى عبدالقادر حسين -فني تحاليل، وعادل عبدالعزيز المهدي -فني إحصاء وكمبيوتر، والطبيب سمير علي توني، وعفت محمد عبدالملك -ملاحظ صحة، وأنور نصيف فرج -فني تسجيل طبي وإحصاء، والطبيب محمد محرز صالح، ويحيى عبدالعزيز عبد الحافظ -مدير إداري بالمستشفى، وضاحي علي مراد- فني زراعة، والطبيب محمد فتحي عبدالرحمن، وصلاح عبدالسلام ليثي -كاتب، وسحر منير سعيد -عضو الشئون القانونية، والطبيب إبراهيم متولي إبراهيم -مدير المستشفى، والطبيب عادل سعد ذكي، ومحمد جمال عبدالجليل- مدير الشئون القانونية.
وأكدت تحقيقات أحمد عثمان- رئيس النيابة، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، حيث تبين أن "الأول" قام بعرض مذكرة على مدير المستشفى بتشكيل لجان فتح مظاريف وبت خالية من عضو فني في أعمال التنجيد، الأمر الذي ترتب عليه ارتكاب أخطاء في التنفيذ .
كما تعدى بالألفاظ غير اللائقة على بكر عبد النبي عبدالله -عضو التفتيش المالي والإداري بالمديرية، ولم يقم بالاحتفاظ بعينات من الخامات المستخدمة بسجل العينات.
بالإضافة الى قيامه بمخاطبة حسابات المستشفى لصرف قيمة التأمين الابتدائي لشركة "أكيورت" قبل مرور عام، وكذا صرف التأمين الابتدائي الخاص بشركة المنارة دون خصم التأمين النهائي وغرامة التأخير.
وكشفت التحقيقات أن "الثاني" تقدم بمذكرة لإدارة المستشفى تتضمن حاجة المستشفى لإعادة تنجيد 400 مرتبو و 541 مخدة رغم أن عدد الأسرة بالمستشفى 200 سرير فقط، الأمر الذي ترتب عليه وجود ما يقارب 200 مرتبة و 341 مخدة مكدسة بالمخازن ومعرضة للتلف، وأهمل في اتخاذ اللازم نحو التأكد من مطابقة الخامات المستعملة بالتنجيد للشروط الفنية المطلوبة، وأشترك بلجنة الاستلام النهائي والفحص رغم كونها خالية من عضو فني، مما ترتب عليه استلام أصناف غير جيدة وغير مطابقة للشروط الواردة بكراسة المواصفات.
وتبين أن المتهمين من الثالث حتى الخامس بصفتهم أعضاء لجنة الاستلام، قاموا باستلام المراتب والمخدات الخاصة بالمناقصة رغم عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط الفنية، وأهمل الخامس منفرداً في مطابقة الخامات المستعملة في عملية إعادة التنجيد بما ورد بكراسة الشروط الفنية والمقايسة التقديرية باعتباره رئيس لجنة فحص المناقصة.
واستلم المتهمون من السادس حتى التاسع المراتب والمخدات بالمخالفة لما تضمنته كراسة الشروط والمقايسة التقديرية بوصفهم أعضاء لجنة الفحص، ولم يقم السابع منفرداً بإعداد عروض استرشاديه لاختيار أقل الأسعار المقدمة، ولم يقم المتهمون من العاشر حتى الثالثة عشر بإعداد عروض استرشاديه لاختيار أقل الأسعار، ووافقوا على قبول العطاءات المالية رغم عدم تفقيط المبالغ الواردة بها.
وأكدت النيابة الإدارية أن الرابع عشر من قائمة المتهمين اعتمد لجان البت وفتح المظاريف والسعر التقديري خالية من عضو فني، وقام الخامس عشر بتشكيل لجنة الاستلام النهائي للمناقصة خالية من عضو فني مختص بأعمال التنجيد الأمر الذي ترتب عليه قبولها رغم عدم مطابقتها للشروط الفنية الواردة بكراسة الشروط.
وتبين أن الأخير لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مذكرة رئيس مكافحة العدوى بالمستشفى بشأن سوء حالة القطن دون إحالتها للنيابة الإدارية باعتبارها مخالفة مالية.