18 منظمة حقوقية تُدين اقتحام مقر إحدى الإذاعات وحبس مديرها

أعربت 18 منظمات حقوقية عن رفضها القاطع لاستمرار حملة ترويع وإرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن القبض على أحمد سميح، مدير راديو حريتنا ومدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، لا يخلو من أهداف سياسية بالأساس تهدف إلي الحد من الأدوات التي يستخدمها المجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان - علة حد وصفهم.
وقالت المنظمات في بيانها، اليوم الاثنين، إن قوة من قسم شرطة قسم السيدة زينب ومباحث المصنفات الفنية اقتحمت مقر راديو حريتنا بشارع القصر العيني يوم السبت 4 أبريل، حيث قامت القوة المعنية بتفتيش مقر المنظمة والتحقيق مع العاملين فيها، حول كيفية صياغة الأخبار والمحتوى الخبري، وعن ما إذا كانوا تابعين لأي مجموعات أو قوى سياسية، كذا ألقت القوة القبض على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد سميح وأحالته لنيابة السيدة زينب في اليوم نفسه، وبعد التحقيق معه، وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة التي تثبت عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه، تعنتت النيابة وقررت حبسه حتى صباح اليوم التالي لحين ورود تحريات مباحث الانترنت- على حد البيان.
وقررت نيابة السيدة زينب أمس الأحد 5 إبريل –بعد ورود محضر التحريات– إخلاء سبيل أحمد سميح، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد أن وجهت له خمس اتهامات من بينها، بث محتوى مرئي ومسموع دون تصريح من الجهات المختصة، وإدارة منشأة دون الحصول على ترخيص.
يُذكر أن المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانونن مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ''أكت''، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.