صرح كبير المفاوضين الإيرانيين مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي بانه لم يتم حتى الان التوصل الى أي اتفاق في المحادثات بشان برنامج بلاده النووي. وقال عراقجي في مقابلة اجرتها معه القناة الثانية في التلفزيون الايراني مساء الاحد، بانه لن يكون هناك اتفاق من مرحلتين، وان العمل يجري للبحث عن حلول لجميع المواضيع المتعلقة بالقضية النووية الايرانية ومن ثم صياغتها في اطار نص مكتوب. اضاف، المسؤول الايراني في التصريحات التي اوردتها وكالة الانباء الايرانية (إرنا) "الشائعات واثارة الاجواء تجري لمآرب سياسية خاصة، إلا أن الأمر المؤكد هو اننا لم نصل لغاية الان الي اي اتفاق. لقد تم تحديد الحلول للكثير من القضايا ولكن مازالت هناك قضيتان او ثلاث قضايا لم نصل الي اتفاق حولها". واشار الي ان المفاوضات التي جرت اليوم كانت مكثفة للغاية في مختلف المستويات ، متابعا ان وزراء خارجية دول '5+1' وفيدريكا موجيريني مسؤولة السياسية الخارجية بالاتحاد الاوروبي الي لوزان امس واليوم، وبوصولهم اخذت المفاوضات طابعا أكثر جدية. واستطرد عراقجي " نسعي من وراء هذه المفاوضات والاتفاق المحتمل لإظهار الأهداف السلمية لبرنامجنا النووي، والهدف التالي هو الغاء اجراءات الحظر المفروضة بدوافع واهية". واضاف، "إمكانية التخصيب من قبل ايران مطروحة في قضية البرنامج النووي وبناء الثقة، وكذلك المخزون النووي والمواد المخصبة وكيفية مراقبتها، ومنشآتنا النووية في نطنز وفردو وکذلك مفاعل ابحاث الماء الثقيل في اراك حيث ينبغي البحث عن حلول لها وتأكيد طبيعتها السلمية وتحقيق الثقة الكافية". واعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني اجتماع وزراء خارجية ايران ومجموعة '5+1' يوم غد الاثنين بانه حاسم للغاية، مؤكدا "اننا نسعي الي اتفاق يكون جيدا للجميع". كانت مصادر إيرانية وغربية رسمية مطلعة قد صرحت في وقت سابق الأحد انه تم حل الكثير من القضايا الفنية للتوصل الى اتفاق بشان البرنامج النووي الايراني ولكن هناك عقبات سياسية لاتزال تقف حجر عثرة في الطريق للتوصل الى اتفاق. وتسعى إيران ومجموعة 5+1 ( التي تضم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدةالصين وروسيا واليمن) للتوصل إلى اتفاق مؤقت بحلول الثلاثاء المقبل سيضع قيودا على البرنامج النووي الايراني السلمي ويمنعها من تطوير أسلحة نووية. وفي المقابل، سيتم رفع العقوبات الاقتصادية. وسيتم التوصل لاتفاق نهائي يحتوي على تفاصيل فنية بحلول نهاية يونيو المقبل. وتشمل القضايا محل خلاف مدة بقاء القيود النووية وحجم الابحاث والتطوير النووي الذي سوف يتم السماح له لإيران وكيفية رفع العقوبات بسرعة والتي فرضتها الاممالمتحدة على إيران، طبقا لدبلوماسيين.