بالصور - القمامة تهدد حياة المواطنين بأسيوط..والمركزي للمحاسبات يرصد تعيين مهندس عامل نظافة

تفاقمت أزمة القمامة داخل مئات الشوارع بالقري والمدن بمحافظة أسيوط ، وغاب دور الحكومة في التعامل معها الأزمة ، بالرغم من صدور قرار بتولى الوحدات المحلية كل فى نطاق اختصاصه ،تحصيل مقابل رسوم النظافة وجمع القمامة بمعرفتها وايداع الحصيلة بصناديق النظافة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
واحتدمت الأزمة حينما قرر بعض قائدي سيارات الكسح ''الخاصة'' ، إلقاء حمولاتها في الترع والمصارف القريبة من السكان ، مما لوث الأرض والزرع والهواء، وينذر بكارثة حيث انتشرت أمراض الفشل الكلوي والسرطان بين الآلاف من المواطنين ، وتكدست أقسام الغسيل الكلوي بمئات المرضي ، دون أن يسترع ذلك انتباه المسئولين لإنقاذ المواطنين اللذين لا ذنب لهم إلا أنهم يعيشون فى قري محافظة أسيوط.
وتحولت بعض أراضي أملاك الدولة إلى مستنقعات من أكوام القمامة ، وأصبحت بؤرا كبيرة وتسببت في انتشار الكثير من الأمراض، ونتج عنها العديد من الروائح الكريهة والحشرات والباعوض ، مما أدي إلى انتشار العديد من الأمراض بين المواطنين ، وخاصة على ضفاف الترع .
أهالي قري أسيوط يناشدون المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط ، أن يزورهم ليشاهد وعلى الطبيعة المعاناة التي يعيشها المواطنون ،وأن تكون الزيارة مفاجئة حيث يدب النشاط والهمة في كبار الموظفين ويتم استدعاء بقيتهم من المنازل أو الحقول لانتظار المحافظ ورفاقه ، ويتم تنظيف الشوارع ورشها أحيانا وتملؤ حوائطها لافتات الترحيب .
وكان اللواء إبراهيم حماد، محافظ اسيوط السابق ، قد أصدر، قرارا برقم 1388 لسنة 2014 بإنهاء العمل بقرار المحافظة رقم 920 لسنة 2005والقرارات المعدلة له بشأن تكليف مديرية الضرائب العقارية باسيوط بتحصيل رسوم النظافة ومقابل جمع القمامة اعتبارا من أول يناير 2015 على أن تتولى الوحدات المحلية كل فى نطاق اختصاصه تحصيل مقابل رسوم النظافة وجمع القمامة بمعرفتها وايداع الحصيلة بصناديق النظافة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء .
وتتولي الوحدات المحلية تشكيل لجان لاستلام السجلات والدفاتر من الضرائب العقارية مع تدريب القائمين على التحصيل من الوحدات المحلية بالتنسيق مع الضرائب العقارية مع حصر المتأخرات وتحصيلها طبقا للحساب الختامى الذى تقوم ادارة الضرائب العقارية بتسليمه الى الوحدات المحلية مع السجلات، كما أكد جاء بالقرار التزام الوحدات المحلية بتجديد الحصر واضافة الوحدات المستجدة وفقا للفئات المقررة واصدار قرارات التحصيل بمعرفتها على ان تلتزم الوحدات المحلية بارسال كشوف متابعة شهرية مبوبة لادارة العامة للشئون المالية بالمتحصلات والمصروفات .
ويتم استغلال عائد تحصيل رسوم النظافة وجمع القمامة لدعم مشروع النظافة بالقرى والمراكز وشراء معدات النظافة وتحسين خدمات النظافة وجمع القمامة والصرف منها على رواتب العاملين بالمشروع.
إلا أن حالة من الاستياء تسيطر علي الفقراء من سكان قري المحافظة واللذين وصلت نسبتهم إلي 61 بالمائة من السكان، حيث فوجئوا بتطبيق قرار المحافظ، بالمرور علي المنازل وتحصيل متأخرات رسوم النظافة والتى وصلت إلي مئات الجنيهات ، وأصبح الكثيرون ممن لا يجدون قوت يومهم أمام مأزق مالي مفاجيء ، لتسديد رسوم النظافة التى ربما لا يتمتعون بها في شوارع تكدست بها أكوام القمامة ، إضافة إلي فواتير المياه والكهرباء واسطوانات البوتاجاز، مما يتطلب تدخلا من محافظ أسيوط، لتقسيط رسوم النظافة، وعدم جمعها مرة أخري رأفة بالبسطاء.
وورد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التى أعدها محمود الليثي ، وكيل الوزارة ورئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة أسيوط، أن عدة ظواهر سلبية تكشفت للجهاز أثناء فحص صناديق النظافة ، ففي مجال الإيرادات انخفضت قيمة المحصل الفعلي للرسوم المحصلة عن الربط المقدر نتيجة التراخي في تحصيل الرسوم المقررة، وعدم ربط وتحصيل رسوم النظافة علي مستجدات المبانى وعمارات الإسكان الاقتصادي والتعاوني ، مما أدي إلي حرمان الصندوق جانبا من موارده مما يساهم في عجز إمكانيات الصندوق عن القيام بالمهام المنشأ من أجلها، عدم تحصيل الغرامات المقررة علي المخالفين نتيجة عدم تفعيل أحكام القانون 106 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 .
أما في مجال المصروفات رصد الجهاز ، تعيين عاملين بالصندوق وإلحاقهم بالعمل بجهات أخري خارج الصندوق ، مما ترتب عليه تحميل موازنة الصندوق بمبالغ لا تخصه ، وتعيين أحد المهندسين كعامل نظافة علي الصندوق وتكليفه بالعمل بالإدارة الهندسية وصرف بدلات انتقال له عن تلك الأعمال خصما من موازنة الوحدة المحلية لحي غرب ، تحميل حسابات صناديق النظافة ببعض الوحدات المحلية بقيمة الوقود والزيوت وقطع الغيار المصروفة لبعض سيارات الركوب وغيرها ممن تعمل في غير مجالات النظافة .
كما جاء بالتقرير ، عدم إحكام الرقابة علي استهلاك الوقود والزيوت المصروف لبعض السيارات التى تعمل في مجالات النظافة ، نتيجة لتعطل العدادات الخاصة بها ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاصلاحها بالمخالفة لتعليمات الهيئة العامة للخدمات الحكومية وأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات ، وتعطل عدد من السيارات والمعدات المخصصة لأعمال النظافة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إصلاحها، مما ترتب عليه الإخفاق في منظومة النظافة ، وعدم الاستفادة من 49 عربة جمع قمامة وبقائها بمخازن الوحدة المحلية لحي شرق منذ أكثر من 7 سنوات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض السيارات والمعدات المخصصة لأعمال النظافة التى لا يجدي فيها الإصلاح، وتعيين بعض العاملين غير المؤهلين لاعمال النظافة من معاقين وكبار سن .
كما رصد التقرير عدم وجود صندوق نظافة بمركز أسيوط، حيث يقتصر الأمر علي صندوق نظافة بحي شرق وآخر بحي غرب ، ويظل المركز بلا صندوق نظافة ويحرم سكان القري التابعة له من الاستفادة من رسوم النظافة والتى توجه إلي حي غرب وشرق لعدم وجود صندوق بالمركز .
وأوصي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل لجان لحصر المبانى الخاضعة للرسم المقرر علي الطبيعة وإضافة المستجدات حتى يتسني تقدير الإيرادات الواجب تحصيلها فورا ، حصر المتأخرات والعمل علي تنشيط تحصيلها ، والعمل علي تفعيل أحكام القانون 106 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 ، وضع نظم إثابة للعاملين القائمين فعلا علي التحصيل مع تقرير نسبة ضئيلة من قيمة المكالمات المقررة بما لا يجاوز 1 بالمائة لقيادات الإشراف والمتابعة، وقصر الصرف من صناديق النظافة علي مجالات النظافة فقط وذلك عن طريق إنهاء إلحاق العاملين بالنظافة بالجهات الأخري وعدم صرف او شراء وقود او زيوت او قطع غيار للسيارات التى تعمل في مجالات النظافة ، الحفاظ علي الأصول عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح المعطل منها مع وضع نظام رقابي يكفل سلامة تشغيل المعدات والسيارات التى تعمل في مجال النظافة .