ملك السويد يلتقي وزيرة الخارجية والستروم لبحث حل الأزمة مع السعودية

أعلن القصر الملكي السويدي أن الملك كارل السادس عشر غوستاف سيلتقي وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم يوم الاثنين للبحث في تبعات الأزمة الديبلوماسية التي أثارتها تصريحات أدلت بها الوزيرة واعتبرتها السعودية مسيئة لها وتمثل انتهاكاً لسيادتها.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية، عن صحيفة "ذي لوكال" السويدية قولها يوم السبت إن ملك السويد قلق من احتمالات تردي الأزمة بين بلاده والسعودية التي استدعت سفيرها من ستوكهولم، وقررت وقف منح تأشيرات دخول لرجال الأعمال السويديين.
وذكر بيان للقصر الملكي السويدي يوم السبت أن عاهل البلاد سيلتقي والستروم غداً "للمساعدة في التوصل إلى حل للأزمة" بين البلدين.
وقال الملك كارل غوستاف "من الضروري أن يكون هناك حوار وعلاقات جيدة بين الدول".
وأشار إلى أنه لم يتصل بالمسؤولين في السعودية بشأن الأزمة الراهنة.
وقالت المتحدثة باسم القصر الملكي مارغريتا ثورجرن أمس إن العاهل السويدي يدير حواراً مع حكومة بلاده، لكنها رفضت التعليق على ما سيبحثه الملك مع وزيرة الخارجية.
ويذكر أن السويد مملكة دستورية ليس فيها للعاهل السويدي سلطات تذكر على الحكومة.
وفي فبراير الماضي، قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم في خطاب أمام البرلمان، إن السعودية تنتهك حقوق المرأة، ووصفتها ب "الديكتاتورية".
كما انتقدت الأحكام الصادرة ضد الناشط السعودي رائف بدوي.
على اثر ذلك، استدعت السعودية سفيرها في السويد واتهمتها بالإساءة إليها والتدخل في شؤونها الداخلية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية، فيرونيكا نوردلوند: "علمنا بالأمس (الثلاثاء) أن المملكة العربية السعودية استدعت سفيرها لدينا".
وأعلنت السويد الأربعاء إنهاء اتفاقية للتعاون العسكري قائمة منذ فترة طويلة مع السعودية.
وتبلغ قيمة الاتفاقية ملايين الدولارات، تدفعها السعودية مقابل صادرات من الأسلحة السويدية. وكان من المقرر انتهاؤها في مايو القادم.
وقالت السويد إن إلغاء الاتفاقية جاء بعد عرقلة السعودية خطابا كان من المقرر أن تلقيه وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت وولستروم، في جامعة الدول العربية مطلع هذا الأسبوع.
غير أن السلطات السويدية لم توضح كيفية عرقلة السعودية إلقاء الخطاب.
كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية السويدية لوكالة الأنباء الفرنسية إن السبب وراء استدعاء السعودية لسفيرها هو "انتقادات السويد لملف المملكة بخصوص حقوق الإنسان والديمقراطية".