ننشر تفاصيل محاكمة 36 متهمًا ب"اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي"

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب "اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي" لجلسة 11 إبريل لاستكمال سماع الشهود.
بدءت أحداث الجلسة فى تمام الثانية عشر مساءًا، باستماع المحكمة لشهادة اللواء أحمد حسانين أحد مسئولي القوات النظامية المكلفة بحماية المدينة، وبدأ في سرد ما شاهده يوم الاعتداء قائلا: بأن الواقعة وقعت منذ حوالي عام ونصف بدأت في الفترة بين العصر والمغرب حينما اعتدى المتجمهرين أمام البوابة الرابعة على قوات التأمين بالحجارة، والمولوتوف بالإضافة لطلقات "الخرطوش".
الشاهد
وأضاف أن قوات التأمين المكلفة بحماية المكان قامت بالتصدي للمتجمهرين، بقنابل الغاز تراجعوا خطوات للخلف، وقاموا بعد ذلك بكسر حجارة الأرصفة وقطعوا بها الطريق، موضحًا بأن قوات الشرطة النظامية التي كان قائدًا بها لم تكن مسلحة بأي سلاح ولو حتى "قنابل الغاز" وأن ذلك قد اثار استياء الضباط مشيراً إلى أن التعامل بالغاز مع المعتدين تم بواسطة قوات التأمين من "الأمن المركزي".
وشدد الشاهد، على أن قوات الأمن نبهت المتجمهرين أمام المدينة إلى عدم التورط في أحداث عنف وناشدتهم عبر مكبرات الصوت على عدم الاعتداء وأن يتعاملوا بسلمية ليكن ردهم "سباباً" و"شتيمة" تجاه الضباط قبل أن يتطور الوضع لما وصل إليه.
وأفاد الشاهد خلال شهادته أمام المحكمة بأنه رأي بعينه نيران مشتعلة أمام البوابة الرابعة للمدينة، وكانت الخسائر المادية كثيرة، كما شاهد تكسير في الزجاج وتلفيات بمحيط البوابة، متابعًا بأنه وبعد انسحاب المعتدين والمتجمهرين تحت تأثير الغاز عاين بنفسه تهشم لعدد من السيارات بالطريق ومنها " سيارتين شرطة".
الدفاع
وبعد سماع المحكمة لأقوال الشاهد، سمحت للدفاع بالحديث، حيث طالب أحد أعضاء هيئة دفاع المتهمين، بإعدام كل من يثبت انتماءه ل "الإخوان " أو أي تنظيم غير شرعي مدعياً بأن شقيقه توفى نتيجة لأحداث عنف تسبب فيها هؤلاء.
وفي هذا السياق وصف الدفاع المتهمين الموكل للدفاع عنهم ب " الغلابة "، نافيًا صلتهم بالواقعة.
وكانت النيابة قد اسندت للمتهمين وعددهم 36 متهماً عدد من الإتهامات من أبرزها اتهامات حرق مركبات شرطة وخاصة بجانب الشروع فى قتل ضباط ومجندين ومواطنين وبالإضافة لتهمة إتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج والتسبب في خسائر مادية بها.