مقدم طعون بطلان الانتخابات: إذا صدر حكم بعدم دستورية القانون ستتوقف الانتخابات

كتب – أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
قال المحامي إبراهيم فكري، أحد مقدم الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية، إننا نتكلم عن واقع مؤسف ولدينا دستور أعور والناس صوتت عليه حبا في رئيس الجمهورية والدستور الحالي لن يصمد طويلا، ونريد دستور مستقر وفي أول مجلس نواب هيكون فيه تعديلات دستورية.
وأضاف فكري، أنه إذا ما أصدرت المحكمة حكمًا ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية سوف تتوقف الانتخابات لحين إصدار تشريع دستوري بخصوص الطعون الثلاث.
وأوضح أن المساواة ليست مساواة حسابية، ولكن المساواة تكون للجميع سواء، ومتى يتحقق ضمانات الدستور الحالي تكفل الدولة المساواة وتمكن المواطن وتعطيه الادوات التي يمارسها بالمساواة.
وأشار القانون يقول دوائر 15و45 حسب الوزن النسبي، وصفًا ذلك بأنه اختراع مصري معيب.
وتساءل لماذا نتدخل لصالح المرأة والعمال؟
وردد قائلا: هذه ليس مساواة وإنما عبث ليس له اصول ويعتبر تميز مخالف للقانون
واستشهد بما اوصت به هيئة المفوضين بالمحكمة في 4 طعون من 11 طعنا اقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعدم دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية في قانون تقسيم ونص المادة المتعلق بالحد الاقصى للأنفاق للفردي والقوائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأيضا أوصت بالحكم بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 في شان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما يتضمن من تمييز في الحد الاقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بين المرشحين في النظامين الفردي والقوائم.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية تنظر اليوم الطعون المقامة لبطلان قانون الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر .