فرنسا وإيطاليا تتفقان على التعاون في الملف الليبي

وقع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اتفاقا لتنفيذ مشروع خط سكك حديدية جديد يربط بين البلدين عبر جبال الألب والتعاون من أجل تأمين جهود دبلوماسية موسعة لحل الأزمة الليبية.
وقال أولاند في إشارة إلى الملف الليبي ''فرنسا تدعم الجهود الإيطالية على أعلى المستويات في الأمم المتحدة لإيجاد حلول لموقف غارق في الفوضى والإرهاب''.
كان أولاند يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع رينزي بعد لقاء قمة ضمه ورئيس الوزراء الإيطالي وعدد من الوزراء من البلدين.
من ناحيته قال رينزي إنه في حين أن الحديث عن عملية لحفظ السلام في ليبيا غير مطروح على جدول الأعمال ، فإنه شدد على أن ''الملف الليبي ليس ملفا إيطاليا لكنه يمثل أولوية لكل أوروبا وأولوية للبحر المتوسط الذي لا يمكن أن يتحول مقبرة ولا يمكن أن يكون على هامش قارتنا''.
ودعا الزعيمان إلى حل سياسي في ليبيا وإلى تعزيز الجهود الدبلوماسية مع ضرورة علاج المشكلات الإنسانية ومشكلة الهجرة غير الشرعية الناجمة عن العنف المتواصل هناك.
وأعلنت فرنسا وإيطاليا أنهما لا تزالان تعولان على دور للأمم المتحدة في إيجاد حل للحرب الأهلية الدائرة في ليبيا.
وطالب اولاند اليوم بإيجاد حلول من جانب الأمم المتحدة لمشكلات الفوضى والإرهاب، مضيفا أنه لابد في البداية من التوصل إلى اتفاق سياسي بين أطراف الصراع.
تعاني ليبيا من اضطرابات سياسية عنيفة منذ 2011 بعد الإطاحة بالعقيد معمر القذافي حيث تعاني من البلاد من الصراعات بين الفصائل المسلحة من أجل الاستحواذ على السلطة.
يذكر أن المحادثات بين طرفي الصراع في ليبيا بوساطة أممية تجمدت مؤخرا.
وتحظى حكومة طبرق باعتراف دولي واسع النطاق وهو ما تفتقده حكومة طرابلس التي يسيطر عليها إسلاميون.
ووقع الزعيمان على اتفاق لمد خط قطار فائق السرعة يربط مدينة ليون الفرنسية بمدينة تورينو الإيطالية ويشمل نفق بطول 57 كيلومترا حيث يمكن أن يقلل فترة السفر والنقل بين البلدين.
وقال أولاند إن الاتحاد الأوروبي سيساهم بنسبة 40 في المئة تقريبا من تكاليف المشروع الذي كان قد ظهر إلى حيز الوجود منذ أكثر من 10 سنوات ومن المتوقع وصول تكلفته إلى 5ر8 مليار يورو (62ر9 مليار دولار).
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإنه سيتم تقديم طلب التمويل إلى الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وشمل الاتفاق بيانات دعم الزعيمان لصندوق الاستثمار الذي طرحه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر بهدف تعزيز النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.