باحث أثري يعد مشروعا قوميا لرقمنة التراث المصري للحفاظ علي الاثار

أكد الباحث الاثري الدكتور هشام حسين مدير المتابعة بمنطقة شمال سيناء أن العالم يشهد حاليا تطورا تقنيا باستخدام تكنولوجيا متطورة في مجال توثيق التراث واعادة تقديمه للأجيال الجديدة المرتبطة ارتباطا وثيقا بتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلي أن أغلى ما تمتلكه أي دولة في العالم هو تراثها ومصر تذخر بتراث فريد وحضارة أذهلت العالم بما قدمته من فنون وآداب وعلوم.
وقال في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم إنه قدم للمسئولين بوزارة الآثار مقترحا لمشروع قومي لرقمنة التراث المصري لحفظ وتوثيق جميع القطع الاثرية المسجلة بسجلات وزارة الاثار وذلك من خلال توظيف تقنيات المعلومات في عمليات توثيق عالية الجودة.
واضاف ان المشروع يهدف الي حفظ التراث والاثار المصرية واحكام السيطرة علي الاثار المسروقة والمهربة مع توفير قائمة حمراء حقيقية يتم نشرها علي صفحة المشروع تحتوي علي جميع القطع الاثرية التي تمت سرقتها من المتاحف والمخازن المصرية ، بالاضافة الي توفير المعلومات اللازمة لاسترداد الاثار المهربة بصورة سريعة بدلا من اللجوء للطرق المعتادة التي تتطلب وقتا طويلا جدا.
وأكد الدكتور هشام حسين، أن المشروع يهدف ايضا الي سرعة الوصول للبيانات الخاصة بجميع القطع الاثرية و توفير احصائيات سريعة لعدد القطع الاثرية المسجلة في مصر والاسهام في زيادة المحتوي الالكتروني الخاص بالاثار المصرية علي شبكة الانترنت و خلق جيل جديد وخدمات جديدة عالية الكفاءة في المجالات المرتبطة بتوثيق التراث.
وتابع ان مشروع رقمنة التراث المصري سيساهم في تشجيع التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في توثيق ورقمنة الاثار واستثمار المبادرات الاجنبية المتاحة منها (منحة المتحف البريطاني للتدريب علي توثيق التراث - منحة الخارجية الايطالية Diplomazia) في مجال توثيق التراث.
وأشار إلي أنه من خلال المشروع سيتم خلق كوادر أثارية وربطها بتكنولوجيا معلومات التراث للمساعدة في وضع المعايير المناسبة لربط تلك الكوادر بشبكات توثيق التراث الدولية بالاشتراك مع المتاحف العالمية والهيئات ومراكز البحوث المهتمة بتكنولوجيا ادارة وتوثيق التراث العالمي، لافتا الي امكانية ربط مشروع رقمنة التراث بموقع الوزارة علي شبكة الانترنت لعرض بعض ما تم توثيقه وتحديث مستمر للبيانات وربط الوزارة بالشركات العالمية الخاصة بإنتاج تكنولوجيا معلومات ادارة التراث.
واكد ان رقمنة التراث المصري تعتمد في الأساس على ما تتمتع به وزارة الآثار من توافر أعداد كبيرة من شباب مفتشي الآثار بالمناطق الأثرية لم تتوفر لهم فرصة تجميعهم حول مشروع قومي يؤدي كل منهم دور مهم فيه ..مشيرا الي أن إشراك الشباب في مثل تلك المشروعات ومحاولة الارتقاء بمستواهم العلمي والعملي سوف ينعكس بالضرورة على عملية الإسراع في الحفاظ على التراث وتوثيقه وخلق جيل جديد مرتبط بتكنولوجيا معلومات التراث وادارته.
واستعرض الدكتور هشام حسين مراحل المشروع واطاره العام حيث تعد المرحلة الأولى هي أساس المشروع وتتلخص في وضع قواعد صارمة لتأمين البيانات المدخلة والحفاظ عليها من العبث أو التسريب أو الاتجار، بحيث تضمن إعلاء قيمتها وحفظ حقوق الملكية الفكرية، ثم إتاحتها فيما بعد للباحثين طبقا للوائح المنظمة للموضوع.
واضاف ان المرحلة الثانية تتضمن إنشاء خادم قواعد بيانات خاص بوزارة الآثار بالاشتراك مع وزارة الاتصالات الرائدة في هذا المجال وذلك من خلال بروتوكول تعاون مشترك لتوثيق تراث مصر الاثري و تشكيل لجنة متخصصة من ذوي الكفاءات الأثارية والخبراء المتخصصين في مجال توثيق التراث لبلورة المنهجية المتبعة واعداد المحتوي وللاتفاق على شكل البيانات المدخلة والمعلومات الخاصة بالقطع الأثرية.
وذكر ان المرحلة الثالثة تختص بانتقاء المتميزين من الآثاريين وتدريبهم علي طريقة التعامل مع برامج ادخال البيانات وكيفية استخدام ادوات الادخال، وتكوين فريق عمل مكون في البداية من مجموعة محددة مهمتها تدريب مجموعات من مفتشي الآثار في كل منطقة اثرية(5 أثاريين) على طريقة إدخال البيانات، فيما تتضمن المرحلة الرابعة والاخيرة للمشروع البدء في تنفيذه علي أرض الواقع وللوصول إلي نتائج سريعة وملموسة يتم البدء بالمخازن المتحفية والمتاحف الاقليمية التي يوجد بها عدد محدود من القطع الاثارية مثل المخازن والمتاحف الاقليمية في منطقة القناة وسيناء.