في الذكرى الرابعة ل ''موقعة الجمل''.. ''الضحية معلوم والجاني مجهول''

أحمد أبو النجا وطارق سمير:
بعد مرور 4 سنوات على موقعة الجمل، التي استخدمت فيها لأول مرة منذ عقود طويلة الجمال والخيول لم يتم التوصل حتى الآن إلى هوية مرتكبي جريمة العدوان علي المتظاهرين في ميدان التحرير.
وضاعف من إلحاح هذه المسألة أحكام البراءة التي قضت بها محكمة جنايات القاهرة على جميع المتهمين في القضية يوم 10 أكتوبر 2012، وتأييد محكمة النقض في 8 مايو 2013 لأحكام البراءة تلك، وقضت أيضا بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة.
الفاعل مجهول
''موقعة الجمل''، تلك التي وقعت أحداثها الجمعة 2 فبراير 2011، بعدما شنّ عشرات المعتدين من منطقة ''نزلة السمان'' وأنصار رجال مبارك هجوماً بالخيل والجمال على المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة أثناء ثورة 25 يناير 2011.
وينظر مصريون لهذه الموقعة، التي اصطلح على تسميتها إعلاميًا باسم ''موقعة الجمل''، باعتبارها دليلا على أن نظام مبارك بات هرمًا، فعجز عن مواجهة شباب ''فيسبوك'' الذي صنع الثورة بالحوار، فلجأ إلى الهجوم عليهم بأساليب تشبه معارك العصور الوسطى.
وفقًا لتقارير وزارة الصحة، فإن موقعة الجمل سقط فيها 14 قتيلا و1500 مصابا، وكانت هي الحادث الأبرز، إبان ثورة 25 يناير2011، والتي أنهت حكم الرئيس الأسبق ''حسني مبارك''.
70 جلسة
القضية استمرت 70 جلسة، ترافع خلالها 37 محاميًا، ظلتّ ل 4 سنوات، اتهم فيها رموز نظام مبارك والإخوان والوطني المنحل، هذه هي ''موقعة الجمل''، التي تحل علينا ذكراها اليوم، ومنذ وقوعها حتي الوقت الحالي مازال الجاني والمُحرض خفيًا، لدرجة أن المحكمة لم تتمكن من معرفة الجناة الحقيقيين للحادث، والمتهمين الذين مثلوا أمامهم من نظام مبارك والإخوان والحزب الوطني المنحل لم تتمكن من إثبات التهم عليهم فقضت ببراءتهم، وأكدت محكمة النقض الحكم.
المتهمون
المتهمون هم: صفوت الشريف، وماجد الشربيني، ومحمد الغمراوي، وفتحي سرور، ومحمد أبوالعينين، وعبدالناصر الجابري، ويوسف خطاب، وشريف والي، ووليد ضياء الدين، ومرتضي منصور، وعائشة عبدالهادي، وحسين مجاور، وإبراهيم كامل، وأحمد شيحة، وحسن التونسي، ورجب هلال حميدة، وطلعت القواس، وإيهاب العمدة، وعلي رضوان، وسعيد عبدالخالق، ومحمد عودة، وأحمد مرتضي منصور وحيد، صلاح جمعة، وحسام الدين مصطفي حنفي، وهاني عبد الرؤوف.
النيابة
طالبت النيابة العامة في مرافعتها بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين، مؤكدة أن الغلّ تمكن من قلوب المتهمين عندما انفجرت ثورة 25 يناير البيضاء، وبدأت فكرة المؤامرة تجول في خاطرهم، واستغلوا في ذلك تعاطف الشعب مع الخطاب، وجاء ذلك من خلال الدعوة لمظاهرات تأييد للنظام السابق نعتوها بالسلمية يبدوا في ظاهرة الرحمة وفي باطنها العذاب.
وتابعت النيابة في مرافعتها، أن الطريق لهذا الاعتداء كان عن طريق الاتصالات بين المتهم الأول صفوت الشريف أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل وكوادر الحزب في المحافظات وآخرين من الأشخاص المعارضين للنظام السابق الذين عملوا تحت عباءته.
وأوضحت النيابة العامة بأن الدعوة كانت تشمل بأن هذه المظاهرات المؤيدة للنظام ستبقى بعيدة عن ميدان التحرير، مضيفا بأنه تم تسخير وسائل الإعلام لصالح المتهمين عن طريق التحدث عن الوقفة المؤيدة للنظام، وخاصة للمتهم الأول لأنه كان وزير إعلام سابق، وكان الهدف من كل هذا هو الدفع بالمتظاهرين تجاه ميدان التحرير، وحدوث اشتباكات بين المتظاهرين المتواجدين في الميدان وبين مؤيدي النظام السابق والتي سيكون من نتائجها إحداث إصابات، و كان الهدف من تسخير وسائل الإعلام هو بث الرعب للمتظاهرين المتواجدين في ميدان التحرير لمغادرة ميدان التحرير وإخلاؤه، عن طريق إظهار متظاهري التحرير ب ''العُملاء''.
محطات القضية
7 يوليو 2011.. أحيل المتهمين للجنايات، وفى 11 سبتمبر 2011 كانت أولي جلسات القضية برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وجاء قرار الإحالة: المتهمين استغلوا مواقعهم في الحزب الوطني والسلطتين التشريعية والتنفيذية للتحريض على قتل المتظاهرين مشيراً إلى أنه وفور انتهاء الرئيس السابق من إلقاء خطابه يوم 1 فبراير 2011، أراد المتهمون الدفاع عن بقاء النظام السابق، واستمرارهم في مواقعهم بتقديم قرابين الولاء والطاعة بالاعتداء على المتظاهرين حتى يستمروا في نظامهم السابق، وأنهم قاموا بالاتصال ببعضهم هاتفياً والاتفاق على إرهاب وإيذاء المتظاهرين المحتجين سلمياً في ميدان التحرير''.
17 يوليو 2012 .. قرر المستشار سامي محمد السيد قاضى التحقيق استدعاء كل من صفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة لهم بالتورط في موقعة الجمل من خلال البلاغات المقدمة، من خالد الدسوقي المحامي والمدعى بالحق المدني في القضية اتهمهم بتدبير الموقعة، وذكر أنه يمتلك ''سيديهات'' تؤكد تورط كل من المشكو في حقهم أثناء ثورة 25 يناير في ضرب المتظاهرين عن طريق قناصة من حركة القسام وحماس تسللوا إلى مصر لمساعدة جماعة الإخوان المسلمين.
10أكتوبر 2012.. قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين، لأنها رأت عدم اطمئنانها إلى صحة الاتهام المُسند إلى المتهمين، وأوراق القضية خلت من أي دليل يقيني وجازم على ما نسب إليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة، أو الاتفاق والمساعدة على ذلك، بالإضافة إلى أن اعترافات المتهمين جاءت نتيجة الإكراه والتعدي بالضرب واحتجازهم، وعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات.
8 مايو 2013.. قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة 24 متهم شكلًا وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد أحكام البراءة.