لجنة فقهية تؤكد أن الصلاة على الغائب مشروعة ولا علاقة لها بالسياسة

أكدت لجنة القضايا الفقهية المعاصرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الاوقاف أن الصلاة على الغائب مطلوبة ومشروعة بالسنة النبوية الصحيحة ، كما انعقد على مشروعيتها إجماع علماء الأمة سلفًا وخلفًا وفق ما ورد بالقران الكريم كما أنها عبادة لله عز وجل، ويشترط لصحة أدائها نية التوجه لله سبحانه بإقامتها .
وأوضحت اللجنة - التى تضم علماء من هيئة كبار العلماء بالازهر ومن الاوقاف ومجمع البحوث الاسلامية فى بيان لها اليوم لتوضيح حكم صلاة الغائب وولاية إمام المسلمين ورئيس الدولة في طلب إقامتها - انه لا يجوز أن يكون الخلاف السياسي سببًا لمنع عبادة الله سبحانه لأن الوفاء بحق الله لا يجوز أن يسبقه في قلب المؤمن وعقيدته أى عمل دنيوي ، حتى ولو كان هذا العمل متعلقًا بأمور الحكم والسياسة ، لأن حق الله أولى ، وهو مقدم في الوفاء على غيره .
وأشارت الى أنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم عندما توفى النجاشي ملك الحبشة ، وكان ملكا صالحا عادلا وقف بجانب المسلمين المهاجرين إليه عندما كانوا مضطهدين من المشركين في مكة أول الإسلام ، وآواهم وأكرم وفادتهم ، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بوفات أمر بالصلاة عليه ، وصلى بالمسلمين إماما صلاة الجنازة وهو ميت في بلده ، فكان غائبا عن محل الصلاة ، وذلك هو أساس تسمية صلاة الجنازة على غير الحاضر في بلد المصلِّى:(صلاة الغائب) ، ومن ثم أصبحت الصلاة على الميت الغائب مشروعة وسنة صحيحة عن النبي عليه وسلم .
كما أشارت اللجنة الى أن الدعوة إلى ترك صلاة الغائب بعد الأمر بها صد عن عبادة مشروعة لله عز وجل ، ومنع المسلمين من أن يتقربوا إلى ربهم بتلك العبادة ، كما أن فيها تكبير وذكر لله ، ودعاء للميت الغائب ولسائر موتى المسلمين ، ومن بينهم موتى الذين يؤدون تلك الصلوات ، وبالتالي يكون المنع من قيامها بعد الأمر بها منعًا لعبادة الله بالذكر والدعاء الذي يتقرب به إلى الله سبحانه .
كما أوضحت القضايا الفقهية المعاصرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الاوقاف انه لا يجوز الامتناع عن هذه العبادة بسبب أن وزير الأوقاف هو الذي دعا إلى إقامتها ، مشيرة الى ما أشاعه البعض عن خطأ وعدم علم شرعي صحيح أنها صلاة مبعثها السياسة ، وأن وجه الخطأ في ذلك ، أن هذه العبادة تتعلق بالموت ، وتوجه أنظار المسلمين وغيرهم إلى أنها نهاية كل حى ، ولهذا فإن أساسها ، وسبب مشروعيتها ينافي التعلق بالدنيا ويقطع كل صلة بالأعمال الملهية عن تلك الحقيقة، حتى ولو كانت من أمور السياسة والحكم.
وبينت أن دعوة وزير الأوقاف للقيام بها تعتبر من الأمور الدينية والشرعية، وليست من الأمور السياسية ، فمن المعلوم شرعًا أن من أهم اختصاصات ولي الأمر ورئيس الدولة بلغة العصر، المحافظة على الدين وإقامة شعائره الراتبة كإقامة الصلوات في أوقاتها وتهيئة أماكن القيام بها ، وكبناء المساجد وحفظها ، أو غير الراتبة مثل صلاة الاستسقاء، وصلاة الجنازة على الغائب وغيرهما، كما أنه من المعلوم شرعًا أن ولى الأمر مختص بأمور تتعلق بتدبير شئون حياة الناس في الدين والدنيا ، ومن ثم فإنه لا يمكن أن يمارس كافة المهام بنفسه ، فكان لابد من الإنابة في تلك المهام بحيث يقوم مقامه من يسيِّر أمورها ويرعى شئونها ، واستقرت السياسة الشرعية في فقهها القديم والمعاصر على أن وزير الأوقاف في الدول الإسلامية يقوم مقام إمام الدولة في هذا الاختصاص فكان ذلك من أهم شئونه.
وأكدت أن الدعوة إلى إقامة صلاة الغائب على الميت وغيرها من العبادات غير الراتبة والتي تحتاج إلى تهيئة جميع دور العبادة للقيام بها تستلزم أمرًا من وزير الأوقاف المختص ، حتى يستطيع المصلون أن يؤدوها في وقت واحد على مستوى كافة مناطق الدولة أو محافظاتها ، ويكون توجيه وزير الاوقاف بأداء تلك العبادة عملاً شرعيًا ضروريًا للقيام بها، ويدخل في أهم اختصاصاته الوظيفية بصفته نائبًا عن ولى الأمر ، أو إمام المسلمين ، أو رئيس الدولة في ذلك.
وطالب البيان المسلمين أن يوحدوا كلمتهم في الأمور المتعلقة بعبادة الله سبحانه وتعالى، فإن الخلاف مهما وصل حدته لن يخرج أحد من عبوديته لربه ، ولهذا لا يجوز الاختلاف في تلك المسائل التي تتدخل في باب عبادة الله تعالى وحقه.
وكانت بعض الجماعات المتشدد قد شككت فى شرعية دعوة وزير الاوقاف لاداء صلاة الغائب على ارواح شهداء الوطن ضحايا حادث سيناء الارهابى