قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، بقبول الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، والتي طالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وألزمت المرشحين بتقديم الكشف الطبى الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبى، وتنفيذ الحكم بدون إعلان. وأثار هذا القرار جدل واسع بين الأحزاب والمرشحين وبعض لجان حقوق الإنسان، متخوفين من استبعاد المرشحين والتلاعب بهم، من أجل مصالح بعينها. وكان من أكثر الفئات تضررًا بالحكم بعض الأحزاب والمستقلين، حيث أن الكشف الطبي سيمنع عدد كبير من المرشحين، من عدم خوض الانتخابات، خصوصًا بعد كشف المخدرات والخمور. وأكدت مصادر مطلعة، أن هناك ذُعر بعدد من الأحزاب خوفًا من عدم اكتمال القوائم، وفقدان مرشحين بسبب الكشف الطبي. وقال شعبان الشيخ أمين لجنة ذوي الإعاقة بحزب المؤتمر، في تصريحات خاصة، لمصراوي، إنه أول المنادين بتوقيع الكشف الطبي على كافة المرشحين المتقدمين للبرلمان. وأضاف الشيخ، أن هذا الحكم يخلق حالة من حالات الرضا لدى ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن الكشف كان يُوقع عليهم فقط، معتبرًا ذلك عدم مساواة وتمييز، وبتطبيقه على المرشحين سيُبعد الغير أصحاء من البرلمان. وطالب المستشار إيهاب وهبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الصرح، اللجنة العليا للانتخابات، أن يقتصر الشرط الخاص بالكشف الطبي على تحليل المخدرات والخمور، حيث أن تكلفة هذا الكشف باهظة، وتزيد من أعباء الشباب على التقدم للترشح، فالعملية التشريعية تحتاج إلى عقل سليم و متزن. كما طالب محمد يحيى، الأمين العام لحزب الفجر الجديد، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تدرج شرط الفحص الطبي للمرشحين ضمن شروط الترشح للانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن تطبيق هذا الشرط يأتي في إطار تطبيق حكم القضاء الإداري بشأن خضوع كافة المرشحين للتحاليل والفحوصات الطبية كشرط من شروط الترشح. وشدد يحيى -في بيان صحفي- على ضرورة سعي اللجنة العليا للانتخابات لإسناد تلك المهمة إلى أطباء من ضباط الجيش والشرطة على مستوى جميع محافظات الجمهورية لضمان الحيادية والنزاهة والشفافية في إجراء تلك الفحوص الطبية، بحسب قوله. وأوضح الأمين العام لحزب الفجر الجديد، أن تنفيذ ذلك يستوجب قيام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتنفيذ الحكم القضائي في أقرب وقت ممكن، ثم تقوم بتشكيل لجان للفحص الطبي في كل محافظة، وبمواعيد محددة، حتى يمكننا استثمار الوقت قبل بدء الجولة الأولى من الانتخابات. وعلى الجانب الآخر هناك منافسة بين مؤسسات الدولة حول ''أين يُوقع الكشف الطبي؟'' حيث طالبت وزارة الصحة بتوقيع الكشف بمستشفياتها وأنها قادرة على ذلك. وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة على استعداد كامل بإجراء الكشوفات الطبية على جميع مرشحى مجلس النواب. وأضاف عبد الغفار خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أن كل عام لدى الوزارة حركة تكليف للأطباء بتوقيع الكشف الطبي على أكثرمن 8000 آلف عامل في أجهزة الدولة سنوياً، ولذلك فالوزارة قادرة على توقيع الكشف الطبي على جميع مرشحي مجلس الشعب، بالرغم من أعدادهم الكبيرة. وتابع قائلا :'' إن الكشف الطبي على مرشح مجلس الشعب سيشمل الكشف على الحالة العامة لصحة المرشح، وأجراء بعض التحاليل الطبية، والكشف على القدرات الذهنية أيضًا''. ويبدأ الكشف الطبي من اليوم السبت، في مستشفيات حكومية منها مستشفى الشيخ زايد بالدويقة.
