الجمهوريون يدعون نتنياهو ليلقي كلمة في الكونجرس الأمريكي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، جون بوينر، الأربعاء، إنه دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحدث أمام الكونجرس الشهر المقبل.
ودعا بوينر نتنياهو ليتحدث أمام الكونجرس في ال11 من شباط/نوفمبر المقبل بخصوص التهديدات التي يشكلها الإسلام المتطرف وإيران لأمن إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال بوينر في بيان صحفي إن "نتنياهو صديق عظيم لبلدنا، وهذه الدعوة تحمل معها التزامنا الثابت بأمن ورفاهية شعبه".
وتأتي الدعوة قبل عقد الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية بخمسة اسابيع. وفي حال قبول نتنياهو للدعوة، ستكون هذه هي المرة الثالثة التي يلقي فيها كلمة في جلسة مشتركة للكونجرس بعد خطابين القاهما في عام 1996 و 2011.
ووصف البيت الأبيض دعوة بوينر بأنها تعد خرقا للبروتوكول الدبلوماسي المتعارف عليه. وقال جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن البيت الأبيض علم بخصوص دعوة بوينر صباح اليوم الاربعاء.
وأضاف ارنست أن البروتوكول المتعارف عليه هو أن يتصل زعيم البلد بالبيت الأبيض قبل التخطيط لزيارة الولايات المتحدة.
وتابع ارنست أن البيت الأبيض ينتظر فرصة التحدث إلى الإسرائيليين حول ما قد يقوله نتنياهو بهذا الخصوص.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر ساكي إن التقاليد في ما يخص التخطيط لدعوة زعيم بلد أخر إلى الولايات المتحدة لا تأتي من زعيم مجلس النواب الأمريكي. وأضافت ان الولايات المتحدة لا تعارض إلقاء نتنياهو لخطاب في الكونجرس، ولكن وزارة الخارجية ليس لديها أي معلومات عن ما سيتحدث عنه.
وتابعت انه "ليس سرا" أن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما وجهة نظر مختلفة تجاه فائدة المفاوضات الجارية مع إيران.
وكان الجمهوريون قد اعلنوا انهم سيسعون لفرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على ايران بسبب برنامجها النووي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ديمقراطي، لإعطاء المزيد من الوقت للمفاوضات للتوصل إلى اتفاق دولي يهدف إلى منع إيران من إنتاج سلاح نووي.
وقال اوباما في خطابه عن حالة الاتحاد أمس الثلاثاء إن العقوبات الجديدة المحتملة ضد ايران ستضمن "فشل الدبلوماسية"، مشيرا إلى انه سيستخدم حق النقض ضد فرض عقوبات جديدة.
وتحاول الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى التوصل الى اتفاق مع ايران بشأن برنامجها النووي. ويعتزمون وضع الخطوط العريضة لاتفاق بحلول اذار/مارس وصياغة التفاصيل بنهاية يونيو.
وفي حال التوصل الى اتفاق، سيتم رفع العقوبات الاقتصادية الدولية.