بدء مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقس، جلسة محاكمته التأديبية ل55قاضيا، في القضية المعروفة إعلاميا ب''قضاة بيان رابعة''، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبعد نصف ساعة من انعقاد الجلسة تم رفعها للاستراحة. حيث نشبت مشادات كلامية بين قاضى التأديب والصلاحية وعدد من القضاة بسبب رفضه مناقشة طلبات المستحقات المالية للقضاة، والمنع من السفر، كما رفض استدعاء ضابط الأمن الوطني، الذي أجرى التحريات في القضية، أو ارفاق شهادة بالتحركات له، لمعرفة ما إذا كان داخل البلاد أم خارجها. ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو 2013. ويشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، تم اذاعته عبر موقع ''يوتيوب''، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو 2013، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.