القضاء الإداري يقضى بعدم اختصاصه بوقف إعلانات جمع التبرعات لإساءتها للدولة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبي رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بإصدار قرار بمنع ووقف إعلانات الشحاتة والتسول والمسيئة للمريض أو المحتاج بخلاف الإساءة للدولة المصرية قيادة وحكومة في المحافل الدولية، المطالبة بجمع التبرعات.
وقال صبري في دعواه، إن إعلانات التسول تفرض نفسها علينا وكأن المواطن المصري كتب عليه الفقر للأبد، وانتشرت ظاهرة السطو على جيوب المتبرعين بمشاهدة المرض والفقر، وكلها إعلانات المستشفيات والمعاهد والجمعيات، والتي يتفنن أغلبها في إثارة العاطفة لدى المشاهدين بمشاهد المرض والبؤس والفقر.
وأوضح أن بعض هذه الإعلانات يأتي بشكل لائق وحقيقي ومحترم، ويراعي كافة النواحي النفسية والإنسانية للمريض، ويراعي كل القواعد والأصول الفنية للإعلان الهادف الذي يأتي بثماره لصالح المريض، وتحقيق الهدف من التبرع لتقديم أفضل خدمة علاجية للمريض دون أن يسئ للمريض في نفسيته أو إحساسه أو إهدار كرامته على شاشات الفضائيات.