عبد النور: المستثمرون المصريون لمسوا فوائد التعامل الاقتصادي مع أفريقيا

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أهمية العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، معتبرًا أن جزءًا كبيرًا من حل المشاكل الاقتصادية المصرية موجودة في التعاون مع أفريقيا.
وقال عبد النور - في تصريحات لعدد محدود من الصحفيين تعليقًا على اجتماعات اللجنة المصرية الكينية المشتركة التي عقدت قبل أيام بنيروبي - إن الوزارة تتحرك في ضوء التوجهات العامة للسياسة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك نواة من رجال الأعمال المصريين الذين لمسوا الفوائد التي يمكن أن تنتج من التعامل اقتصاديًا مع أفريقيا.
وأوضح أن هناك تجارب ناجحة للغاية للاستثمارات في العديد من الدول الأفريقية ومن بينها تجارب ناجحة في قطاعات الكهرباء والصناعات الدوائية.
وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال المصري - الكيني الذي سيعقد اجتماعاته بشكل دوري ربع سنوي لدفع عجلة التعاون التجاري بين البلدين، مشددًا على الحاجة الماسة للنهوض بالعلاقات الأفريقية لأسباب عديدة بعضها سياسي وبعضها أمني وبعضها اقتصادي بحت.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالشقين الأمني والسياسي فهناك من بين الموضوعات الهامة قضية مياه النيل التي تعد أساسية ويجب أن الالتفات لها والعمل على حلها بشكل أو بآخر، منبهًا إلى أهمية الاندماج الأفريقي على الصعيد الاقتصادي لاسيما وأن الاسواق الأفريقية تشهد نموًا كما أن اقتصادياتها تدار إدارة جيدة، وهي أسواق تستطيع أن تستوعب الكثير من المنتجات المصرية ومن هنا كان الاهتمام بالدول الأفريقية وخاصة إثيوبيا والسودان وكينيا.
وأشار الوزير إلى أن الاندماج الأفريقي مهم لأن من شأنه أن يوسع الأسواق ويتيح للمنتج المصري الاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير وبالتالي فهناك المزيد من القدرة على المنافسة وبالتالي النهوض والتنمية.
وحول القمة المنتظرة بين قادة التجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاث والتي تضم الكوميسا وتجمع دول جنوب أفريقيا السادك واتحاد شرق أفريقيا والمنتظر أن تستضيفها مصر..قال وزير التجارة الصناعة إن الهدف من هذه القمة التي يجرى تحديد موعدها يتضمن الاندماج وتمكين المنتجات المصرية للنفاذ إلى سوق به 90 مليون مصري و350 مليون عربي والأسواق الأوروبية من خلال اتفاقية الشراكة بل يمتد ليشمل أسواق 26 دولة أفريقية من البحر المتوسط شمالًا وحتى كيب تاون جنوبًا، وهي دول يمثل إنتاجها 58 بالمئة من الناتج المحلي للقارة الأفريقية.
وبالنسبة للأسواق العربية، أشار عبد النور إلى أن عددًا كبيرًا من هذه الأسواق لا يحترم الاتفاقات العربية - العربية وحرية التجارة البينية العربية ولديهم ما يسمى بالقوائم السلبية، لافتًا إلى أنه بالنسبة للأسواق الأوروبية فهي أسواق متقدمة للغاية.
وفيما يتعلق بموعد القمة التي ستجمع التجمعات الأفريقية الثلاثة.. أوضح عبد النور أن زيمبابوي التي تتولى رئاسة التجمع الاقتصادى ''سادك'' لم يتم إبلاغها بسبب خطأ من جانب سكرتير عام الكوميسا وهو ما أثار اعتراض زيمبابوى وبالتالي تم اقتراح شفهي بعقدها في الثاني والعشرين من فبراير الجاري ولكن لم يتم تحديد الموعد بعد.
ولكن الوزير أكد أن أغلب الدول المؤثرة في التكتلات الثلاثة متحمسة جدًا لانعقاد القمة لتحقيق الاندماج بين التجمعات الثلاث وإقامة منطقة بين الدول الأعضاء وفق جداول لتخفيض ضرائب التعريفة الجمركية، لافتًا إلى أن كينيا وجنوب أفريقيا متحمستان لعقد القمة.
ومن المنتظر أن تستضيف مصر خلال الفترة القادمة قمة تجمع بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية الثلاث وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية ال 26 من دول الشرق والجنوب الأفريقي.
ومن المتوقع أن يتم خلال هذه القمة المرتقبة الإعلان عن تدشين منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الإقليمية الثلاث، وقيام رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بهذه التكتلات بالتوقيع على الاتفاقية التي ستدشن إقامة منطقة التجارة الحرة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم العلاقات والتعاون بين الدول الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز حجم التجارة البينية وزيادة عملية التبادل التجاري والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.