قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و 33 آخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولي للإخوان، المتهمين بالتخابر لصالح جهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن الداخلي وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لسماع مرافعة المحامي المنتدب للدفاع عن مرسي في موضوع القضية. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق. كانت نيابة أمن الدولة، قد وجهت الى المتهمين أنهما خلال الفترة من عام 2005 حتي اغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد وهي التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى، وإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم