21مارس.. الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على مرحلتين، لتسدل الستار على آخر مرحلة من مراحل خارطة الطريق التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان 3 يوليو 2013 الشهير -الذي نص على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل دستور 2012 والدعوة إلى إجراء الانتخابات النيابية.
وأوضح رئيس اللجنة مواعيد إجراء الانتخابات لتكون المرحلة الأولى في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، على أن تجرى خارج مصر أيام السبت والأحد الموافقين 21 و22 مارس 2015، وداخلها أيام الأحد والاثنين 22 و23 مارس 2015.
أما جولة الإعادة فتجرى خارج مصر يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 31 مارس و 1 أبريل 2015، وداخلها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1 و 2 ابريل 2015.
وتعقد المرحلة الثانية في محافظات ''القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء''.
وتجرى انتخابات المرحلة الثانية، خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 25 و 26 أبريل 2015. وتجرى داخلها يومي الأحد والاثنين 26و 27 أبريل 2015.
وبالنسبة لمرحلة الإعادة، فتجرى خارج مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و 6 من شهر مايو، وداخلها يومي الأربعاء والخميس 6 و 7 مايو.
يشار إلى أنه قد تم الانتهاء من استحقاقين انتخابين ضمن خارطة الطريق، حيث أجرت اللجنة العليا في يناير 2014 الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب بنسبة قاربت 98% -بحسب ما أعلنته اللجنة - قبل أن تجري الانتخابات الرئاسية في يونيو من نفس العام والتي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 99%.
ومن جانبه، رحب المهندس ياسر قورة مقرر عام تحالف الجبهة المصرية الانتخابي، بإعلان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بدء المرحلة الأولى من الانتخابات يوم 21 مارس المقبل.
وأضاف قورة -في بيان صحفي صادر اليوم الخميس- أن العد التنازلي لانتخابات مجلس النواب المقبلة بدأ، متوقعًا أن يكون فتح باب الترشح للانتخابات مع نهاية شهر يناير الحالي، وأن تبدأ الأحزاب والتحالفات المختلفة في العمل ليل نهار خلال الفترة المقبلة.
في حين أعلن تحالف تحيا مصر، الذي يضم في قائمته مجموعة من الأحزاب والائتلافات السياسية، عن نيته عقد مؤتمر تدشينه، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بقاعة سينما "ريفولي"، وذلك لإعلان خطته لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال الدفع بمجموعة من الشباب لإثراء الحياة السياسية.
في حين قال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن مواعيد وجدول الانتخابات تعطي فرصة كافية للأحزاب والتحالفات الانتخابية لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بمرشحيهم.
وأضاف قرطام -خلال تصريحات صحفية- اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن عقد مؤتمرات دورية لإعلان كافة التفاصيل النتعلقة بالعملية الانتخابية، مما يؤكد وجود مؤتمر لها خلال أيام لإعلان تفاصيل جديدة حول انتخابات مقاعد القائمة وفترة الدعاية الانتخابية وبعض الأمور المنظمة للعملية الانتخابية.
وأكد أن العملية الانتخابية دخلت مرحلة الحسم اليوم بعد إعلان جدول العملية الانتخابية للمصريين بالخارج ويبقى إعلان موعد تقديم طلبات الترشح.
ومن جانبه، قالت داليا زيادة المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن اللجنة العليا للانتخابات صدقت في تحديد موعد الانتخابات خلال الربع الأول من عام 2015، مؤكدة أنه يتبقى إعلان تاريخ تقدم من يرغب بالترشح بأوراقه وغالبا هذا ما سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة، ولكن رسمياً بدأت المعركة الانتخابية.
وعن الفترة ما بين المرحلة الأولى والثانية للانتخابات، أكدت زيادة في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن الفترة مقبولة لأن الانتخابات البرلمانية تختلف عن الرئاسية لأنها تتضمن عدد مرشحين أكثر وتتطلب دقة أكثر.
وخالفها في الرأي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، حيث علق على قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلًا إن "الفترة ما بين المرحلتين الأولى والثانية والتي تقترب من الشهر، هى سابقه جديدة من نوعها ولم تحدث من قبل".
وأضاف زارع -في تصريح لمصراوي- اليوم الخميس، "بالطبع طول هذه الفترة سيؤثر على الشفافية في إجراء الاستحقاق، فمن المعتاد أن تتم الانتخابات متتالية وفي وقت واحد، ولكن وجود فترة ما بين المرحلتين قرار جديد".
وبذلك يبدأ المصريون معسكر الإعداد للانتخابات البرلمانية، التي ستبدأ في 21 مارس 2015 وتنتهي في 7 مايو من نفس العام، لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.