الرئيس يصدر قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القانون رقم 143لسنة 2014 باعتماد الحسابات الختامية للعام المالي 2013/2014، والتي أعدتها وزارة المالية وتضمنت 824 مليارا و 375 مليون جنيه حجم استخدامات الموازنة العامة مقابل نحو 665 مليارا و 825 مليون جنيه بختامي الموازنة العامة لعام 2012/2013.
وتشمل بنود استخدامات ختامي الموازنة العامة للعام المالي الماضي نحو 701 مليارًا و 516 مليون جنيه قيمة المصروفات العامة و 15 مليارًا و 314 مليون جنيه قيمة ما أانفق على حيازة الأصول العامة من الموازنة و107 مليارات و547 مليون جنيه قيمة ما سدد من أقساط الديون العامة المحلية والأجنبية خلال العام المالي.
وأظهر القانون الذي أصدره الرئيس تحقيق مصر لإيرادات عامة بنحو 461 مليارًا و 743 مليون جنيه، وعجزًا كليًا بقيمة 255 مليارًا و 400 مليون جنيه.
وكشف القانون عن تلقي مصر لمنح خلال العام المالي الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليارًا و 856 مليون جنيه بزيادة بنحو 90 مليارًا و 500 مليون جنيه عن العام المالي السابق، كما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية نحو 100 مليار و 642 مليون جنيه بزيارة 7 مليارات جنيه عن العام السابق، كما كشف الحساب الختامي عن تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 260 مليارًا و 288 مليون جنيه بزيادة بنحو 9 مليارات جنيه تقريبا عن العام السابق إلى جانب تحقيق إيرادات عامة من عمليات الإقراض وبيع الأصول بنحو 4 مليارات و 286 مليون جنيه.
وأشار قانون ختامي الموازنة العامة للعام المالي الماضي إلى أن معظم برامج الموازنة شهدت طفرات في إجمالي الإنفاق الفعلي عليها فمثلا ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 142 مليارًا و 956 مليون جنيه عام 2012/2013 إلى نحو 178 مليارًا و 588 مليون جنيه العام المالي الماضي، وفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت من 197 مليارًا و 93 مليون جنيه عام 2012/2013 إلى 228 مليارًا و 579 مليون جنيه والإنفاق على الاستثمارات العامة من 39 مليارًا و 515 مليون جنيه إلى 52 مليارا و 881 مليون جنيه، وفوائد الدين العام من 146 مليارا و995 مليون جنيه إلى 173 مليارًا 149 مليون جنيه ، ولبرنامج شراء السلع والخدمات من 26 مليارًا و652 مليون جنيه إلى 27 مليارًا و242 مليون جنيه.
وحول أهم بنود الإيرادات الضريبية كشف قانون الحساب الختامي عن تحصيل ضرائب على الدخول والمكاسب والأرباح الرأسمالية بقيمة 120 مليارا و 925 مليون جنيه منها 22 مليارًا و 251 مليون جنيه ضرائب على المرتبات و 8 مليارات و 942 مليون جنيه على دخول الأفراد من غير المرتبات و 509 ملايين و400 ألف جنيه على المهن غير التجارية و 8 مليارات و 431 مليون جنيه ضرائب النشاط التجاري والصناعي، كما بلغت الضرائب علي شركات الأموال نحو 89 مليارًا و 512 مليون جنيه وضرائب الشريك الأجنبي لهيئة البترول نحو 46 مليارًا و 59 مليون جنيه وضرائب هيئة قناة السويس نحو 14 مليارًا و 312 مليون جنيه بخلاف نحو مليار و 867 مليون جنيه حصيلة الرسوم المفروضة على عبور السفن للقناة ونحو 18 مليارًا و 83 مليون جنيه حصة الدولة في أرباح هيئة القناة، وهو ما يعني مساهمة القناة باكثر من 34 مليارًا و 262 مليون جنيه في الايرادات العامة للدولة، كما بلغت حصيلة ضرائب البنك المركزي نحو 4 مليارات و 41 مليون جنيه.
وكشف القانون عن تحقيق 18 مليارًا و 761 مليون جنيه ضرائب على الممتلكات منها نحو 15 مليارًا و 255 مليون جنيه ضرائب اذون وسندات الخزانة كما بلغت ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات نحو 91 مليارًا و 867 مليون جنيه وحصيلة الجمارك نحو 17 مليارًا و 672 مليون جنيه.
كما كشف الحساب الختامي للموازنة عن مساهمة السجائر والتبغ بنحو 19 مليارًا و 587 مليون جنيه في الايرادات الضريبية منها 19 مليارًا و 268 مليون جنيه على المنتجات المحلية و 319 مليونًا و100 ألف جنيه على المنتجات المستوردة ورسم تنمية على المحاجر بنحو 527 مليون و 585 ألف جنيه ومن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة والتي تم إلغائها مؤخرًا بنحو 9 ملايين و 898 ألف جنيه ونحو 677 مليونا و 564 ألف جنيه من الضرائب على مسابقات اليناصيب.