عام قضائي مثير.. حبس "شباب الميدان" وبراءة "عواجيز النظام"

شهد عام 2014 العديد من الوقائع المثيرة التي شغلت الرأي العام، خاصة من المنظور القضائي، كان أبرزها أحكام براءة رموز نظام الرئيس الأسبق مبارك، والتي أحدثت جدلاً واسعًا شق الشارع المصري بين مؤيد ورافض و"مندهش"، وقرار حبس الناشط السياسي أحمد دومة بسبب سؤال عن "فيس بوك".
علاء عبد الفتاح
في 11 يونيو من العام 2014، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم في قضية أحداث التظاهر أمام مقر مجلس الشورى في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر دون تصريح مسبق واعتداء متظاهرين على قوات الأمن، وفق قرار الإحالة.
فيس بوك
وفي ديسمبر 2014، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قاضي القضية المعروفة ب"أحداث مجلس الوزراء" حبس الناشط السياسي أحمد دومة، ثلاث سنوات وتغريمه عشر آلاف جنيه، لإهانة المحكمة، بعد سؤاله القاضي، هل لديك حساب على "فيس بوك" من عدمه.
ودومة وعبد الفتاح أحد أهم شباب الميادين الذين شاركوا بقوة في ثورة يناير وبعدها في الاحتجاج على حكم المجلس العسكري، فيما عُرف بأحداث مجلس الوزراء وماسبيرو.
خرق القانون
وفي أبريل الماضي، أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، الحكم الصادر ضد أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل بالحبس 3 سنوات لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، ورفضت هيئة المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمين ضد قرار حبسهم.
وبعد الاستئناف قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قبول استئناف سناء عبد الفتاح شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و22 آخرين على حبسهم 3 سنوات جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "مسيرة الاتحادية" وتخفيف الحكم الى سنتين فقط مع الشغل.
وكانت محكمة الجنح قد حكمت على المتهمين بتاريخ 26 أكتوبر بالحبس ثلاث سنوات لكل متهم مع الشغل والنفاذ وقضاء عقوبة مساوية تحت المراقبة مع تغريم كل متهم 10000 جنية والتلفيات والمصاريف.
ابن الوطني المدلل
في المقابل، حصل رموز نظام مبارك على قرارات بإخلاء سبيل، وكان أشهر المخلى سبيلهم ابن نظام مبارك المدلل أحمد عز رجل الأعمال والرجل الثاني في الحزب الوطني بعدما قررت نيابة الشؤون المالية أغسطس الماضي إخلاء سبيله بعد سداده 11 مليون جنيه وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 دفعات .
عواجيز النظام
كما برأت محكمة جنايات شمال القاهرة في نوفمبر 2014 الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم من كافة الاتهامات الموجهة إليهم بشأن قتل المتظاهرين، إبان أحداث ثورة يناير، والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
الحكم جاء كالصاعقة على أهالي الشهداء وشباب الثورة الذين لجأوا إلى "الميدان" للتعبير عن رفضهم الحكم وإعلان احتجاجهم على براءة النظام، ما ردت عليه قوات الأمن بمواجهة تلك التظاهرات، ما أسفر عن مقتل شابين.