الإجراءات الأولى للحكومة المقبلة بتونس: حملة ضد التراخي في الإدارة وتعزيز الأمن

قال الوزير السابق والقيادي المكلف بالملف الاقتصادي في حزب حركة نداء تونس سليم شاكر إن الحكومة المقبلة ستعمل ضمن إجراءاتها العاجلة على التسريع في عمل أجهزة الدولة والقضاء على التراخي في الإدارة وتعزيز الأمن.
وقال سليم شاكر أحد مؤسسي حركة نداء تونس وهو يترأس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالحزب إن الاجراءات الأولى التي ستركز عليها الحكومة المقبلة فور استلامها لمهامها هو "التسريع في عمل أجهزة الدولة حتى تعمل بكامل طاقتها وتعزيز الوضع الأمني في البلاد حتى يشعر المواطن بأكثر راحة".
وتشكو الادارة التونسية عموما من تفشي البيروقراطية فضلا عن انتشار حالة من التراخي منذ أحداث الثورة وهو وضع أثار تذمر وانتقادات رجال الاعمال والمستثمرين وحتى المواطنين في تونس.
وأضاف شاكر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "يجب ان تعمل الإدارة بنسبة مئة بالمئة، كما سنعمل على أن تستعيد الشركات المصدرة أو الموجهة الى السوق الداخلية وضعها الطبيعي".
وكانت الحكومة المؤقتة الحالية برئاسة المهدي جمعة توقعت ثلاث سنوات مؤلمة تحتاج فيها البلاد الى اصلاحات اقتصادية هيكلية واجراءات حاسمة ترتبط بمراجعة الدعم الحكومي وتجميد الزيادات في الأجور وجلب الاستثمارات الخارجية ما يجعل المرحلة المقبلة أكثر صعوبة ودقة أمام الحكومة المنتخبة.
وحددت حكومة جمعة نسبة عجز في الميزانية في حدود 5 في المئة بالنسبة لعام 2015 مقابل 8ر5 بالمئة متوقعة مع نهاية العام الجاري لكنها حذرت من ارتفاعها الى 9 في المئة في حال لم تتخذ الإصلاحات اللازمة.
كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاعا لنسبة النمو في تونس عام 2015 الى 7ر3 في المئة مقارنة ب 8ر2 في المئة لسنة 2014.
وكان حزب نداء تونس الذي حقق فوزا مزدوجا في الانتخابات التشريعية والرئاسية تعهد في برنامجه الانتخابي بإنعاش الوضع الاقتصادي للبلاد تدريجيا والتقليص من حدة البطالة وبعث برامج عاجلة في المناطق الحدودية وفك العزلة عن الجهات الداخلية لكنه شدد على ضرورة تعزيز الامن في البلاد بما يساعد على جلب الاستثمارات الخارجية.
وتأذى مناخ الاستثمار في تونس بشدة بسبب الحرب على الإرهاب وأيضا بسبب الاحتجاجات الاجتماعية المتواترة ما دفع عددا من الشركات الى غلق ابوابها او الانتقال الى دول اخرى في المنطقة مثل المغرب على وجه الخصوص.
وقال شاكر ل(د. ب. أ) "سنتحاور مع الأطراف الاجتماعية الممثلة بالاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة الأعراف لدفع عجلة الاقتصاد وجلب الاستثمارات الخارجية وبحث مجمل القضايا المتعلقة بالمستثمرين التونسيين".
وأوضح أن الحكومة المقبلة ستنكب بشكل عاجل على دراسة أسعار السوق بهدف معالجة القدرة الشرائية للمواطنين التي تدهورت إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات التي أعقبت الثورة.
وأضاف شاكر "لدينا تفاؤل بخصوص المرحلة المقبلة، المؤشرات ايجابية حتى الآن وقد انعكس ذلك على أداء البورصة".
يشار إلى أن سليم شاكر كان شغل منصب كاتب الدولة المكلف بالسياحة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة محمد الغنوشي بعد الثورة في 2011 واستمر في المنصب في حكومة الباجي قياد السبسي التي استلمت مهماها في شباط/فبراير 2011.
وعين شاكر وزيرا للشباب والرياضة في يوليو من نفس العام الى حين استلام الحكومة الأولى بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لمهامها في نوفمبر 2011.
والتحق بحزب حركة نداء تونس لمؤسسه الباجي قايد السبسي في يونيو 2012. ويتوقع ان يكون من بين الأسماء المرشحة بقوة لتقلد منصب في الحكومة المقبلة التي سيشكلها الحزب خلال شهر يناير قبل استلامها لمهامها في فبراير على أقصى تقدير.
ويؤدي الباجي قايد السبسي اليمين الدستوري في مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء واستلام المنصب يرجح ان يكون الخميس ، وسيكون أمامه مدة أسبوع لتكليف مرشح عن حركة نداء تونس او شخصية أخرى للانطلاق في تشكيل حكومة في أجل شهر واحد.