وصول القضاة المحالين للصلاحية ''دار القضاء'' لحضور جلسة محاكمتهم

حضر منذ قليل، إلى دار القضاء العالي،55 قاضيا المحالون لمجلس التأديب والصلاحية لقيامه بالتوقيع على بيان رابعة العدوية لدعم الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، وذلك لحضور جلسة محاكمتهم.
وقرر مجلس التأديب والصلاحية نقل جلسة المحاكمة من مكان انعقادها بإحدى مكاتب محكمة الاستئناف إلى قاعة إحدى الدوائر الجنائية بدار القضاء، وذلك لاستيعاب عدد القضاة اثناء جلسة محاكمتهم.
ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس المعزول، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.
وكان ال55 قاضي المحالون للتأديب لتوقيعهم على بيان رابعة العدوية، والتي يحاكمهم مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل عوض زكي ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد الضابط م. ح بجهاز الأمن الوطني قسم مكافة التطرف يتهمونه فيه بالتزوير وتلفيق تحريات كاذبة ضدهم.
وقال البلاغ، إن الضابط الذي أجرى التحريات لفق وقائع كاذبة، أول واقعة حينما اتهموا المستشار أحمد محمد حمدان الخولي نائب رئيس محكمة النقض قال فيها إنه من عناصر جماعة الإخوان، وبينما ثبت كذب ذلك حيث لم يكن هذا القاضي بمصر خلال الاعوام السابقة، وثبت ذلك يقينا بتحريات تكميلية أجراها جهاز الأمن الوطني نفسه ونفى عنه التهمة.
كما قال البلاغ، إن الضابط نسب إلى المستشار محمد أحمد سليمان أن له ابن عم يدعى فهمي رفعت سليمان من عناصر الإخوان المتطرفة، بينما قدم القاضي نفسه قيدا عائليا يثبت أنه ليس له أعمام من الأصل فضلًا عن أن ليس له قريب بهذا الاسم حتى الدرجة العاشرة.
أضاف البلاغ أن المستشار محمد عبد اللطيف نسبت له التحريات أنه ساند أحد مرشحي الإخوان بشبين القناطر وايده في الانتخابات حتى نجاحه 2008 بينما القاضي نفسه كان معارًا للعمل بدولة قطر من بين عامي 2003 وحتى 2009 وقدموا شهادة من مجلس القضاة الأعلى تفيد صدق كلامهم.
يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا بثوة عبر موقع ''يوتيوب''، ادعو فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.