''عالم واحد'' تطالب الخارجية بالشفافية في إعلان نتائج اختبارات الملحقين الدبلوماسيين

طالبت مؤسسة عالم واحد للتنمية، وزارة الخارجية باتخاذ عدد من الآليات والإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية قرارها بتعيين الدفعة 48 من الدبلوماسيين، والتي تضم 19 ملحقاً دبلوماسيا جديداً، والذين تم قبولهم بعد إتمامهم اختباراتهم.
وقالت المؤسسة في بيانها، اليوم السبت، إن وزارة الخارجية أقرت في إعلانها أنه لا يوجد من بين الشباب المقبولين للالتحاق بوظيفة الملحق الدبلوماسي وعددهم 19 متسابقًا، أبناء لسفراء أو دبلوماسيين مصريين، وأنه تم رفض 11 متسابقًا من أبناء السفراء، لم يحصلوا على النسب التي تمكنهم من الالتحاق بالعمل الدبلوماسي.
وأشارت إلى أنه يوجد عدد من الإجراءات والآليات اللازمة في إطار الشفافية والإفصاح عن المعلومات، من ضمنها أن تعلن وزارة الخارجية عن أسماء أساتذة الجامعات المشاركين فى وضع أسئلة الاختبارات التحريرية، وكذلك أسماء اللجنة التي تجري الاختبارات الشفهية للمتقدمين باعتبارهم من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية العامة وذلك لضمان شفافية عملية الاختبارات الشفهية، مقترحة أن تضم لجنة الاختبار الشفهي رموز من الشخصيات العامة من غير العاملين بوزارة الخارجية أو السلك الدبلوماسي، وذلك لضمان إتمام عملية التقييم بشكل مجرد بعيدًا عن أي شبهات أو اعتبارات شخصية.
وأضافت أنه إذا كانت الاختبارات التحريرية للمتقدمين بما فيها اختبارات القدرات والمهارات والحاسب الآلي واللغات، تتم وفقا لمعايير الدرجات والنسب النهائية، فإن الاختبارات الشفهية تكون نتيجتها تقديرية لأعضاء اللجنة، ولذا فإنه من الضروري وفي إطار مبادىء النزاهة العامة، أن تعلن الوزارة عن معايير اجتياز المتسابقين للاختبارات الشفهية باعتبارها الاختبار النهائي المحدِد لقبول المتسابقين للعمل كملحق الدبلوماسي، بحسب المؤسسة.
وأكد ''عالم واحد'' أنه في إطار الشفافية في التعاملات مع المتسابقين، ينبغي الإعلان عن نتائج الدرجات التي حصل عليها المتسابقين المؤهلين للوظيفة وغير المؤهلين في المواد المختلفة، مع ضرورة وضع آلية محددة لمراجعة تلك الدرجات في حال تقديم المتسابق لتظلم من النتيجة المعلنة، مع تحديد فترة زمنية للرد بشكل مكتوب ومسبب.
وأشارت إلى أن اتخاذ وزارة الخارجية للآليات الضامنة للشفافية والنزاهة في تأهيل الملحقين الدبلوماسيين، يعد تنفيذًا واحترامًا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية بشأن التمتع بكافة الحقوق دون تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء، أو تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي.