تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، السبت، المعارضة على الحكم الصادر بحبس وزيرة التضامن غادة فتحي والي، سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي. جدير بالذكر أن الحكم الصادر ضد وزيرة التضامن الاجتماعي يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي بتاريخ 15/9/2009 كانت مقارًا لمكتب التأمينات، وأنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. و كان رضا إسماعيل رياض المحامي، قد قام بعمل إنذار على يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إداريًا إلى مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها على وزيرة التضامن لعدم تنفيذها الحكم وبناءً عليه صدر الحكم غيابيًا في الجنحة وقدمت معارضة على الحكم ليتم نظرها.
