الهيئات الراعية للحوار في تونس: انتخابات الرئاسة نزيهة وشفافة

وصفت الهيئات الراعية للحوار الوطني في تونس الانتخابات الرئاسية بأنها "نزيهة"، ودعت الشعب التونسي إلى "العمل على حماية النظام الديمقراطي" في البلاد.
وجاءت الدعوة بعد احتجاج مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي على نتائج الانتخابات التي فاز فيها منافسه الباجي قائد السبسي.
وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى "تجذير ثقافة حقوق الإنسان والحريات والقانون والمؤسسات والنأي عن كل ما من شأنه أن يشكل مدخلا لدعاة الفتنة والفوضى والإرهاب".
وجاءت الدعوة بعد اجتماع عقدته هذه الهيئات مساء الأربعاء في مقر الاتحاد العام للشغل.
واعتبرت الهيئات، في بيان رسمي، أن المسار الانتخابي "ناجح.. واتسم بالشفافية والنزاهة".
واندلعت احتجاجات في مدن بالجنوب التونسي بعد إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات فوز السياسي المخضرم السبسي بنسبة 55.68 في المئة، مقابل 44.32 في المئة للمرزوقي.
"طلب ملح"
وقال التلفزيون الوطني التونسي ان الجيش تحرك في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات.
وكان المحتجون قد عبروا عن استيائهم من انتخاب السبسي معتبرين إياه عودة لحكم زين العابدين بن علي الاستبدادي الذي أطيح به في عام 2011.
غير أن المرزوقي دعا للتهدئة عقب الاحتجاجات في تطاوين وقبلي ومدنين وقابس وسيدي بوزيد.
وقال في كلمة موجهة للتونسيين "بقدر تفهم مشاعر البعض من غضب أو لم يجدوا النتائج التي ينتظرونها بقدر ما لا أقبل ولا أفهم ان تكون الاحتجاجات عنيفة تؤدي إلى حرق مقرات الدولة أو الاحزاب و تهديد حياة المواطنين".
وأحرق محتجون في سوق الأحد بمحافظة قبلي يوم الأربعاء مركزا للحرس الوطني ومقر حزب حركة نداء تونس الذي يتزعمه السبسي.
وحصل المرزوقي على أغلب الاصوات في محافظات الجنوب.
وخاطبهم قائلا "طلبي الملح لأهلي خاصة في الجنوب هو وقف الاحتجاجات محبة في تونس. في كامل البلاد أدعو للتهدئة فهي عنوان الوطنية".
وأضاف "هذا (الحرق) أمر مرفوض جملة وتفصيلا وادين كل ما له علاقة بالعنف للتعبير عن المشاعر السياسية".
وأكد المرزوقي في خطابه أنه قرر تسليم الرئاسة للسبسي يوم الثلاثاء المقبل دون تقديم طعون للمحكمة الإدارية بشأن ما وصفها بالتجاوزات.
وقال "قررت نقل السلطة بأقرب وقت ممكن يوم الثلاثاء وعدم الذهاب للطعون رغم كل ما يدفعني إليها، لكن محبة في تونس ومحبة في الاستقرار والسلم المدني لن أفعل".
لكنه أوضح أنه سيتقدم بشكوى للقضاء قائلا "اعتبر انه وقعت خروقات لا يجب تجاوزها لذلك قررت بالاتفاق مع الطاقم القانوني رفع قضية أمام القضاء العدلي في كل تجاوز واعرف ان القرار العدلي سينصفني".
وقال بيان الهيئات الراعية للحوار إن الانتخابات "جسمت تصميما على بناء الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات على أسس صحيحة ومتينة تجعل من التونسيات والتونسيين جديرين بالتقدير والاحترام".