الدفاع بالاتحادية: الدعوى ما هي إلا شجار بين الطرفين.. وأسلحة مؤيدي مرسي ''جراكن بوية''

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم الثلاثاء، نظر قضية أحداث قصر الاتحادية.
وقدم محامي المتهمين طلبًا بتأجيل سماع مرافعة دفاع المتهم أحمد عبد العاطي إلى الأسبوع المقبل لإصابة دفاعه بجلطة.
واستكمل دفاع العريان، والبلتاجي، مرافعته مؤكدًا بأن أقوال الشهود أكدت أن مؤيدي مرسي لم يكن لديهم أية أسلحة، وأنهم كانوا يحملون ''جراكن بوية'' فقط، واستعرض الدفاع أقوال الشهود، مؤكدا أن المعارضين كانوا يحملون الأسلحة من كل نوع.
ودفع بانتفاء القصد الجنائي بجناية القتل العمد، ونية إزهاق الروح، وأن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يدل على ذلك، وأن واقعة الدعوى ما هي إلا شجار تم بين الطرفين وذلك طبقًا لأقوال العميد سعد زغلول مجرى التحريات.
كانت أحداث قصر الاتحادية وقعت في ديسمبر 2012، شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، الذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية.
أسندت النيابة العامة، إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة، إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف، مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.