11 قرارًا جمهوريًا في أقل من 24 ساعة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى دولة الصين أمس لبحث سبل التعاون والدعم الاقتصادي، في زيارة بدأت اليوم الاثنين وتستمر حتى الخميس المقبل. تزامن ذلك مع إصدار 11 قرارًا جمهوريًا دفعة واحدة، من بينها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية البرلمانية، وتحفيز إنتاج الكهرباء، والضرائب والمعاشات العسكرية.
1. قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وينص القانون على أن ''أحكامه تسرى على أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بأحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام''.
ووفقًا للقانون تقسم جمهورية مصر العربية إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وتقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وينص كذلك على أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
إلى ذلك، صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القانون يراعي عدة ضوابط، من بينها أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى لإعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، فضلاً عن انضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب مع عدد السكان في كل دائرة، بالإضافة إلى عدالة تمثيل المحافظات لضمان تمثيل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
2. قانون لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار بقانون يتضمن مجموعة من الإجراءات المترابطة والمتكاملة لتشجيع دخول القطاع الخاص إلى مجال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ويستهدف كذلك تحقيق عدة أهداف من بينها:
تحديد الآليات المسموح على أساسها إنشاء محطات انتاج للطاقة المتجددة، على أن تقوم الدولة بتخصيص الأراضي العامة المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع.
تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في إنشاء مشروعات طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء.
عدم تحميل الدولة أعباء دعم إضافية لتشجيع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة.
وتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز وتقليل الاحتياج إلى استيراد الوقود.
وتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة من خلال بلوغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر حتى عام 2020.
3. الموافقة على اتفاقية قرض لتوسعة محطة كهرباء الشباب
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء الشباب لتوليد (1500) ميجاوات، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ (225) مليون ريال سعودي (حوالي 60 مليون دولار أمريكي)، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 1/11/2014.
ويهدف مشروع توسعة المحطة إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ، حيث سيوفر طاقة كهربائية إضافية للمحطة سالفة الذكر قدرها (500) ميجاوات، لتصبح القدرة الإجمالية لها (1500) ميجاوات.
4. قانون بزيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية عام 2007
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية عام 2007 بنسبة 5% لتصبح 15% اعتبارًا من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ. ويُعمل بهذا القرار بقانون اعتباراً من 1/1/2015.
5. قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم (122) لسنة 1980.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن فكرة تعديل هذا القانون جاءت لمعالجة المشاكل التي ظهرت منذ صدوره في عام 1980، من بينها ضعف المراكز المالية للجمعيات التعاونية الصغيرة ، الأمر الذى استدعى إجراء التعديل على نحو يسمح للأشخاص الاعتبارية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، بالمساهمة في رأس مال المشروعات التي تنشأها الجمعيات التعاونية أو السماح للجمعيات التعاونية نفسها، وبعد توافر شروط معينة أن تؤسس فيما بينها شركات مساهمة.
وتتضمن التعديلات أخذ رأى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي في إنشاء أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوعً واحد.
كما نص التعديل الذي أُجري على نسبة مقاعد مجالس إدارة الجمعيات على حصول صغار الفلاحين على نسبة لا تقل عن ثمانية في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم. واشتملت التعديلات على إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
6. تعيين أعضاء بمجلس أمناء صندوق (تحيا مصر)
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تعيين أعضاء بمجلس أمناء صندوق (تحيا مصر).
وينص القرار على أنه يضم لعضوية مجلس أمناء صندوق (تحيا مصر) ستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة ، وهم:
الدكتور/ على جمعة محمد عبد الوهاب
السيدة/ ريهام فؤاد أبوالفتوح أبوإسماعيل
السيد/ محمد الأمين رجب أحمد
السيد/ نجيب أنسى نجيب ساويرس
اللواء/ محمد أمين إبراهيم نصر
السيد/ باسل أسامة السيد الباز
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي بناءً على ما تضمنته المادة الثالثة من القرار بقانون رقم (139) لسنة 2014 بإنشاء صندوق (تحيا مصر)، والخاصة بعضوية مجلس أمناء الصندوق.
7. تعيين السفيرة وفاء بسيم سفيرًا غير مقيم لدى منظمة فرسان مالطا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تعيين السيدة وفاء أشرف محرم بسيم، السفير فوق العادة المفوض لدى الكرسى الباباوي، سفيرًا غير مقيم لدى منظمة فرسان مالطا.
8. تعيين الدكتور محمد حسين عميدًا لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تعيين الأستاذ الدكتور محمد اسحق قطب حسين، عميداً لكلية التربية الفنية جامعة حلوان، لمدة ثلاث سنوات.
9. تعيين محمد الشناوي قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين السيد المستشار خالد محمد فوزى المعتز بالله الشناوى قاضياً بمحكمة استئناف القاهرة، على أن يكون تاليًا للسيد القاضى خالد محمد صديق محمد الهميمي، وسابقًا على السيد القاضي وائل حمدي أبو اليزيد مقلد.
10. قرار بتعديل قانون الضرائب على الدخل
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 50 مكرر ب، اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانون رقم 201 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ونص القرار على إضافة فقرة ثانية للمادة 103 من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نصها كالتالي: ''ويكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون''.
وأكد القرار على ضرورة النشر بالجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.
11. الموافقة على اتفاقية قرض لتوسعة محطة كهرباء غرب دمياط
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد (750) ميجاوات، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ (150) مليون ريال سعودى (حوالى 40 مليون دولار أمريكى)، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 1/11/2014.
ويهدف مشروع توسعة المحطة إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ، حيث سيوفر طاقة كهربائية إضافية للمحطة سالفة الذكر قدرها (250) ميجاوات، لتصبح القدرة الإجمالية لها (750) ميجاوات.