برلمانات أوروبا تعترف بدولة فلسطين.. في انتظار الحكومات

كأنها بكرة خيط كرت في القارة العجوز بعد اعتراف البرلمان البريطاني بالدولة الفلسطينية، حيث تبعته برلمانات عديدة في أوروبا بعد فشل المحادثات غير المباشرة لاستئناف مفاوضات السلام التي انهارت على عتبات التعنت الإسرائيلي، الأمر الذي عكس أزمة أوسع وأعمق لإسرائيل لدى الرأي العام والأوساط السياسية الأوروبية.
ففي الثالث عشر من أكتوبر 2014، صوت مجلس العموم (البرلمان) البريطاني بأغلبية كاسحة لصالح مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، بتأييد 274 عضوا في مجلس العموم، ورفض 12 عضوا فقط.
وجاء في المذكرة أن "هذا المجلس يعتقد بأنه يجب على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل باعتبار ذلك إسهاما في ضمان تطبيق حل الدولتين عبر التفاوض".
وجاءت الخطوة البريطانية بعد عامين من موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح الفلسطينيين صفقة "دولة مراقب" عام 2012، لكن بريطانيا امتنعت حينها عن المشاركة التصويت مع 40 دولة أخرى.
وبريطانيا لا تعترف بفلسطين كدولة، إلا أن حكومة 10 داونينج ستريت تقول إنه قد تقدم على هذه الخطوة في أي وقت حال رأت أنها ستساعد في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي 18 نوفمبر، وافق البرلمان الإسباني بالإجماع على مشروع قرار غير ملزم يدعو حكومة مدريد إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
مشروع القرار كان قد تقدم به حزب العمال الاشتراكي الإسباني المعارض، ووافق عليه البرلمان بعد تعديل طلبه حزب الشعب الحاكم.
ويدعو مشروع القرار الحكومة الإسبانية إلى "العمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في سبيل الاعتراف بدولة فلسطين، كدولة ديمقراطية مستقلة ومتواصلة وذات سيادة تتعايش بسلم وأمن مع دولة إسرائيل".
وذكر نص مشروع القرار الذي مرره البرلمان أن "التشجيع على الاعتراف بدولة فلسطين لدى المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، كدولة لها سيادة، أمر مهم من أجل التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية، وعملية السلام في الشرق الأوسط".
وأوضح المشروع أن إسبانيا خلال عضويتها المؤقتة بمجلس الأمن الدولي، في فترة 2015-2016، ستسعى لتقديم "مقترحات حل عادلة ودائمة" لإنهاء الخلافات الفلسطينية الإسرائيلية.
وكانت السويد اعترفت بدولة فلسطين بداية الشهر الماضي، وهي أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعترف بفلسطين، أما دول المجر وبولونيا وسلوفاكيا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كانوا قد اعترفوا بدولة فلسطين قبل دخولهم النادي الأوروبي، ويبلغ عدد الدول التي تعترف بفلسطين دولة مستقلة 130 دولة.
أما فرنسا، فصوتت الجمعية الوطنية في الثاني من ديسمبر على قرار يدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وصوت جميع ممثلي الأحزاب اليسارية بالإضافة إلى عدد من الراديكاليين والجمهوريين لصالح القرار.
وفي الحادي عشر من نفس الشهر صوت مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان الفرنسي) على قرار مماثل.
ويعد هذا القرار المقترح من قبل الحزب الاشتراكي الحاكم غير ملزم وينص كذلك على ضرورة إحياء مباحثات السلام بين فلسطين وإسرائيل في أسرع وقت. وصوت لصالح القرار 154 نائبا وعارضه 146.
وسبق للبرلمان الايرلندي أن وقع مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح بذلك إيرلندا رابعة دولة أوروبية يتخذ برلمانها مثل هذه الخطوة بعد فرنسا وبريطانيا وإسبانيا.
وحثّ البرلمان الحكومة على الاعتراف بدولة فلسطين وفقا لحدود عام 1967 وعاصمتها الشطر الشرقي من القدس المحتلة وفق قرارات الأمم المتحدة.
وتشير المذكرة غير الملزمة إلى أن الاعتراف سيشكل "مساهمة إيجابية لضمان التوصل إلى حل تفاوضي بين دولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
وفي 12 ديسمبر، تبنى البرلمان البرتغالي الجمعة توصية تدعو الحكومة البرتغالية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وشارك في التصويت نواب برلمانيون من الأغلبية الحكومية وآخرون معارضون لها.
ويقترح مشروع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي صوت عليه نواب برلمانيون من أغلبية اليمين الوسط الحاكمة ونواب من الحزب الاشتراكي المعارض "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي دولة مستقلة وذات سيادة".
وفي الثاني عشر من ديسمبر، منح البرلمان الأوربي اليوم الاربعاء دعمه "من ناحية المبدأ" للاعتراف بقيام دولة فلسطينية ولكنه قال إنه يجب أن يسير ذلك جنبا إلى جنب مع مباحثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ويعد البرلمان الأوروبي الأحدث في سلسلة المؤسسات التشريعية التي تتناول مسألة ما إذا كان يتعين الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.
وصوت 498 نائبا مقابل 88 نائبا لصالح نص توافقي يقول إن البرلمان يدعم "من ناحية المبدأ الاعتراف بقيام دولة فلسطينية وحل الدولتين ويعتقد أن هذا يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تطور مباحثات السلام التي يجب أن تمضي قدما".
وسعت بعض المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، الذي يضم نوابا من جميع الدول ال 28 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اعتماد لغة أكثر قوة - حيث اوصت على سبيل المثال بالاعتراف غير المشروط بالدولة الفلسطينية.
ولا يستطيع البرلمان إرغام الدول على الاعتراف بفلسطين ولكن ينظر إلى موقفه في هذه المسألة على أن له أهمية رمزية. وشهد التصويت امتناع 111 نائبا.
وحتى وإن كانت القرار البرلمانية غير ملزمة للحكومات إلا أنها عكست تحولا في الرأي العام الأوروبي بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة وتنعت إسرائيل في وعرقتها لجهود استئناف مفاوضات السلام الساعية لحل القضية التي بقى لها عشرات السنين.
وحال مجلس الأمن الدولي دون أن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية بعد أن هددت الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الأقرب، باستخدام حق النقض (الفيتو)، ويدرك الفلسطينيون أن عودتهم إلى مجلس الأمن قد تبوء بالفشل، لكنهم يأملون بالحصول على دعم دولي لدولتهم.