التنمية الصناعية: طرح جديد للأراضي بالمدن الجديدة في يناير المقبل

أعلن إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة بصدد الإعلان عن طرح جديد للأراضي الصناعية في المدن الصناعية الجديدة في يناير المقبل، وأنه سيتم هذا الطرح في إطار آلية جديدة وضوابط واضحة وضعتها هيئة التنمية الصناعية تضمن حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية بدون مزاحمة من المضاربين على الأراضي والتجار.
ووفقًا لبيان للهيئة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال جابر خلال لقاءه مع أعضاء جمعية مستثمري دمياط الجديدة برئاسة أسامة حفيلة إن نظام القرعة المعمول به حالياً لا يضمن وصول الأراضي لمستحقيها على الوجه الأمثل، ولذلك يجري الآن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 للسماح بتخصيص الأرض للمستثمر الجاد وفق ضوابط محددة ولائحة عقارية معتمدة من مجلس الوزراء.
وأضاف أن السماح بتخصيص تلك الأراضي يشترط أن يتقدم المستثمر بدراسة تفصيلية مستوفاة عن مشروعه يتم البت فيها طبقًا لاحتياجات الصناعة وخطط التنمية المستهدفة لتخصيص الأرض.
وأوضح جابر أن الهيئة في سبيلها لتوقيع بروتوكولات تعاون خلال أيام مع إدارة الحماية المدنية وشئون البيئة في إطار إنشاء منظومة متكاملة للشباك الواحد توفره الهيئة، يحصل من خلاله المستثمر على كافة التراخيص سواء البيئة أو الحماية المدنية فضلًا عن رخصة البناء والتشغيل بعد دمج واختزال العديد من الإجراءات للبدء فوراً في مشروعه الصناعي.
وأشار إلى أنه جارى حالياً العمل على تطوير منظومة الخدمات للمستثمر من خلال تطوير آليات عمل شباك خدمة العملاء شكلاً ومضموناً من خلال إعداد كوادر وعناصر جديدة وهو ما سيلمسه المستثمر خلال المرحلة القادمة.
ولفت اسماعيل إلى أنه جاري الآن الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير البوابة الإلكترونية للهيئة في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات لتقديم خدمات تفاعلية للمستثمر الصناعي وإنهاء إجراءاته عن بعد، وكذلك الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت.
واستعرض رئيس الهيئة التيسيرات المقدمة للمستثمرين من خلال حزمة من القرارات التي تم إصدارها مؤخرًا ومنها إعطاء مهلة مجانية حتى نهاية العام الحالي لجميع المصانع التي حققت نسبة بنائية 5 بالمئة، وقرار الهيئة بأن يسترد المستثمر كامل خطاب الضمان إذا ما حقق نسبة 85 بالمئة من الإنشاءات والاكتفاء بخطاب استعلام.
وأكد اسماعيل خلال اللقاء أن الأراضي الصناعية في حد ذاتها لا تمثل أي استثمار للهيئة وإنما الهدف الرئيسي هو التنمية الصناعية، وأن البروتوكول الموقع مؤخرًا مع هيئة المجتمعات العمرانية يقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة والإسكان لتسعير الأراضي الصناعية طبقًا للتكلفة الفعلية للترفيق بشفافية مطلقة تصب في مصلحة الصانع الجاد.
ونوه البيان إلى أن رئيس الهيئة وافق على إنشاء مكتب دائم للهيئة بمقر جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة ليقدم خدماته فورًا لمستثمري مدينتي دمياط الجديدة وبورسعيد تيسيرًا على أصحاب المصانع.