أعلنت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء عن إطلاق شركة ''أيادي'' للاستثمار والتنمية بنسبة مساهمة حكومية 20 بالمئة، و80 بالمئة من القطاع الخاص برأسمال 10 مليارات جنيه من أجل التعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة للشباب وتنمية المجتمع، حيث ستكون ''أيادي'' الشركة الأم، وسيتم إنشاء 27 شركة مساهمة في جميع المحافظات. وقال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة الإدارية في مؤتمر عقده اليوم الثلاثاء للإعلان عن إطلاق الشركة - حضره محرر مصراوي - إنه بدون التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لا توجد تنمية حقيقية في مصر حيث أن معدلات النمو ثابتة منذ ثلاث سنوات وفي حدود 2 بالمئة، ومعدلات البطالة تجاوزت نسبة 13 بالمئة وفي تصاعد مستمر منذ عام 2010. وأضاف العربي أن شركة ''أيادي'' حلم أصبح واقعًا تستهدف تحقيق تنمية حقيقية في المحافظات من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة بدأت بفكرة من وزير التنمية المحلية لرفع مستوى فرص العمل المتاحة للشباب ولتحسين معدلات النمو مع العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية متوازنة واستثمارات حقيقية لمصر والمصريين. وأشار إلى أن شركة ''أيادي'' تحولت من فكرة إلى شركة عملاقة في فترة وجيزة، وهي شركة مساهمة مصرية، تمتلك إدارة قوية تلتزم بكل قواعد الحوكمة المتعارف عليها دوليًا وتفصل بين ملكية المساهمين وبين الإدارة، ويشارك فيها جميع فئات القطاع الخاص مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعية شباب الأعمال، وشركة القاهرة للاستثمار السياحي، وغيرها. وأوضح العربي أن الحكومة ستقوم في هذا المشروع بدور المحفز والمدعم، وأن الشباب سوف تكون عاملة ومساهمة في هذه الشركة، وستكون ''أيادي'' بمثابة حضانات الشباب في جميع المجالات زراعة وصناعة وتجارة في جميع محافظات مصر. وأكد عاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار الأسبق وأحد مؤسسي الشركة، أن الشركة تستهدف تحويل نقص الخدمات في الأقاليم إلى فرص حقيقة، واستغلال الموارد البشرية والطبيعية الموجودة في مصر الاستغلال الأمثل ومن الناحية الاقتصادية تستهدف الشركة ربحًا ماديًا يعود بفائدة على المستثمرين فيها. وأضاف رجب أن الشركة لديها رؤوس أموال متوفرة ومشاركة كبيرة من رجال أعمال مصرين من داخل وخارج مصر، وقامت بتغطية جزء من الاكتتابات، وستقوم الشركة بعد فترة بطرح أسهم للشركة داخل البورصة المصرية لتوسيع قاعدة ملكية الشركة. ونوه إلى أنه بعد مرور عام على المرحلة الأولى في تأسيس الشركة سيتم تأسيس شركة لكل قطاع في جميع المحافظات، يكون للشركة الأم حصة 40 بالمئة من الشراكة، وسيكون لها الحق في الإدارة. ولفت رجب إلى أن الشركة ستبدأ ب10 مشروعات منها المقاول الصغير، وإدارة المخلفات والنظافة، والمطعم الصغير، والأمن والحراسة. وفي سياق متصل، قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن الاتحاد مقبل على هذه الشراكة ومتفائل بهذه الاستثمارات الجيدة، وخاصة في مجال الصناعة. وطالب السويدي الحكومة بتوفير التراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات الصناعية التي تشملها الشركة حيث أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخص فئة كبيرة من المجتمع.
