الفتوى والتشريع تشترط موافقة المالية على لوائح الخدمات والتنمية بالبحيرة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطة، إلى وجوب موافقة وزارة المالية على اللوائح المالية الخاصة بمشروعات حساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة قبل إصدارها.
وانتهت الجمعية العمومية إلى أن المشرع، إذ أجاز للمحافظات إنشاء حسابات تابعة لها، تتولى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية، فأنه استبقى ذلك الحساب وتلك المشروعات التي يمولها، مندمجين في كيان المحافظة اندماجًا تنتفي معه أي ظنون بشأن تمتع أي منها بأية شخصية اعتبارية مستقلة مما تكون معه تلك المشروعات جزءًا لا يتجزأ من كيان المحافظة فيسري عليها ما يسري على المحافظات من أحكام ويجري عليها عمومًا ما يجري على المحافظات ووحداتها المحلية من نظم قانونية.
وأكدت الجمعية، أن قانون المحاسبة الحكومية أخضع لسلطانه جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بغرض تدعيم الرقابة المالية على الإنفاق قبل الصرف بالجهات الإدارية وأحكام الرقابة على مال الدولة إيرادًا ومصروفًا ومن بين أدوات هذه الرقابة وجوب موافقة وزارة المالية قبل إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات الإدارية.
وانتهت الجمعية إلى أنه لما كانت مشروعات حساب الخدمات التابعة لمحافظة البحيرة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المنفصلة عن المحافظة وتعد جزءًا لا يتجزًا من كيان وبنيان المحافظة فيسري عليها ما يسري على المحافظة من أحكام والتي من مقتضاها وجوب عرض لوائح هذه المشروعات قبل إصدارها علىوزرة المالية حتى يتم مراجعتها والموافقة عليها.