رسمياً.. النائب العام يكلف ''أمن الدولة'' بالتحقيق في التسريبات المزعومة

أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قرارًا بتكليف نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق على نطاق واسع، في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان، من أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها عبر شبكة الانترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة.
وأمر المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتشكيل فريق موسع من أعضاء النيابة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في سبيل التوصل إلى مرتكبي جرائم التزوير والتلفيق المتمثلة في تلك التسجيلات الصوتية المذاعة، وتحديد هويتهم وضبطهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت عن أنها رصدت قيام جماعة الإخوان الإرهابية، باستخدام أذرع إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع ألكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية.
وأكدت النيابة في بيان رسمي لها سبق إذاعته، أنها علمت أن تلك المواقع التابعة للجماعة الإرهابية، قد انتهجت ذلك السلوك ''نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرض للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية الهامة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد''.
وقالت النيابة : ''تؤكد النيابة العامة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، أنها تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية، باستقلال تام ونزاهة وعدالة، دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة''.
وحذرت النيابة العامة من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول ''مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة''، موضحة أن هذا الأمر معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات.
كما أعلنت النيابة العامة أنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون، لافتة إلى أنها بدأت بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
وكانت عدد من القنوات التابعة لجماعة الإخوان، قد نشرت تسريبات تدعي فيها أن أعضاء بالمجلس العسكري ووزير الداخلية، كانوا يحاولون البحث عن مخرج قانوني من أجل تبرير حبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، في احدى المناطق التابعة للجيش، وغير ذلك من المعلومات الأخرى.