المالية توضح: كيف يتعامل المواطن حال تسلمه إخطارا ضريبيا على مسكنه؟ (نموذج)

انتهت مصلحة الضرائب العقارية، من طباعة اخطارات إعفاء السكن الخاص تنفيذاً لتعليمات وزير المالية هاني قدري دميان بالإسراع في تسليم ملاك الوحدات العقارية المستخدمة كمسكن للأسرة إخطاراً رسمياً باعفائها من الضريبة طالما أن قيمتها أقل من مليوني جنيه.
وأوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن كل مالك لوحدة عقارية تسلم إخطاراً بربط الضريبة العقارية على وحدته التي يستخدمها كسكن خاص لأسرته عليه التوجه لأقرب مأمورية عقارية لملء نموذج 6 مكرر لطلب إعفاء تلك الوحدات من الضريبة.
وقالت إن ذلك يأتي طبقاً لقانون الضريبة علي المباني طالما أن قيمتها السوقية أقل من مليوني جنيه، مبينة أنه سيتم تسليم المواطنين إخطار رسمي من مأمورية الضرائب العقارية بالإعفاء وموقع من رئيس المأمورية.
وأضافت أن هناك لجان مشكلة بالمأموريات العقارية المختلفة لإرشاد المكلفين بأداء الضريبة للإجراءات المقررة ومساعدتهم في ملء نماذج الطلبات والإقرارات المطلوبة، إلى جانب حل أية مشكلات تواجههم، مشيرة إلى أن التعليمات تقضي بتسليم اخطارات الاعفاء في نفس يوم تقديم الطلب أو ثاني يوم عمل على الأكثر.
وتابعت ''إن نماذج الاعفاءات من الضريبة تؤكد أيضاً على أهمية توخي الدقة في طلب الاعفاء وعدم تقديم أية مستندات غير صحية للتحايل على القانون بإعفاء وحدة لا ينطبق عليها شرط السكن الخاص للأسرة، إلى جانب التأكيد على ضرورة إخطار مأمورية الضرائب خلال 60 يوماً بأي تصرف على الوحدة محل الاعفاء من قبل مالكها سواء ببيعها أو تأجيرها أو الانتقال منها بالأسرة لسكن آخر.
وأوضحت أنه في حالة وقوع أي من تلك التصرفات سيعاد ربط الضريبة العقارية على الوحدة اعتباراً من شهر يناير بالعام التالي لتاريخ زوال سبب الاعفاء عن الوحدة العقارية.
وأشارت أنه في حالة وجود خلاف في تقدير قيمة الضريبة يتم تقديم طعن للجان خاصة يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية للفصل في الخلاف.
وحول معاملة المحال الصغيرة، قالت إن تلك المحال والورش الصغيرة معفية تماماً من الضريبة طالما أن قيمتها السوقية أقل من 100 ألف جنيه.
وبينت أن القانون حدد العقارات المعفاة من الضريبة مثل الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية أو الأبنية التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والتي لا تهدف للربح، وكذلك مقار الأحزاب السياسية وأبنية ومراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة لجهات حكومية أجنبية بشرط المعاملة بالمثل وأندية وفنادق والمجمعات الاستهلاكية والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المملوكة للقوات المسلحة.