16 فبراير.. الحكم في اعتبار ''وراق الحضر'' محمية طبيعية

حجزت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نظر الطعن المقام من رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب الأسبق، الدكتور إبراهيم كامل، لإلغاء قرار اعتبار جزيرة ''وراق الحضر'' محمية طبيعية، وتمكينه من إقامة مشروعه السياحي على الجزيرة، للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل.
وكانت هيئة المفوضين، قد أوصت في تقرير قضائي بإصدار حكم نهائي بإلغاء قرار اعتبار جزيرة ''وراق الحضر'' محمية طبيعية، وتمكين ''كامل'' من إقامة مشروعه السياحي ''قرية بين الشطين'' على مساحة 80 فدانا يملكها بالجزيرة، ومنحه التراخيص اللازمة لذلك.
وتقدم ''كامل''، بطلب لإنشاء مشروع سياحي تحت مسمى ''قرية بين الشطين'' على المساحة المملوكة له بالجزيرة، عام 1986، باعتبار أن الجزيرة منطقة سياحية تشرف عليها وزارة السياحة، وحصل على الموافقات اللازمة لذلك، وأثناء العمل على إقامة المشروع صدر قرار من مجلس الوزراء في 30 مارس 1998 باعتبار جزيرة وراق الحضر محمية طبيعية، ومنع إقامة أي منشآت أو مبان أو مشروعات عليها، فأقام دعواه أمام مجلس الدولة.