التضامن توضح موقف الوزيرة من الحكم بحبسها سنة وعزلها من منصبها

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن الحكم الصادر ضد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009، وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي بتاريخ 15 سبتمبر 2009 كانت مقاراً لمكتب التأمينات، وإنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضافت الوزارة خلال بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أن هيئة التأمينات الاجتماعية طلبت من بعض الورثة الصيغة التنفيذية لهذا الحكم، وكانت بصدد تنفيذ الحكم إلا أن أحد الورثة يدعى رضا إسماعيل رياض قام بعمل إنذار على يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إدارياً إلى مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن.
وأشارت إلى أن الوزيرة لم تعلن لم تعلن بهذا الإنذار ولم يصل إلى علمها بأي وجه من الوجوه والذي بناءً عليه صدر الحكم غيابياً في الجنحة سالفة الذكر حيث كانت الهيئة مازالت تتفاوض مع بعض الورثة على الإخلاء.
ولفتت الوزارة إلى أنه تمت المعارضة في هذا الحكم وتحدد لنظرها جلسة 27 ديسمبر المقبل.
وكانت محكمة جنح الدقي، قررت أمس السبت حبس وزيرة التضامن غادة فتحي والي سنة، والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي وذلك في الدعوى القضائية حملت رقم 15330 جنح الدقي لسنة 2014.
وشددت الوزارة في بيانها على أنه جاري التحقيق في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص للوقوف على أوجه قصور الإدارة القانونية في هذا الشأن.