الإداري يؤجل وقف قرار تحديد أراضي "القرصاية" كمناطق عسكرية ل3 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضٍ بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، لجلسة 3 فبراير المقبل.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، وخاصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع بصفاتهم.
وذكرت الدعوى أن المدعين من قاطني جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، ويتخذون منها مستقرًا لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلًا عن أن بعضهم يحوز قطعا محدودة المساحة من الأراضي الزراعية، وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية، وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة، والتي لا يقل عدد سكانها عن ألفى نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادي بسيط قائم في معظمه على الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي من هذه الأرض.