مصرفيون: رد أموال قطر يدعم مصر للاقتراض دولياً بدون ضمان..وآخرون: غير مجدي

تباينت أراء خبراء بالقطاع المصرفي حول مدى قدرة الحكومة في إصدار سندات دولية بدون ضمان، مدعوماً بتسحن نظرة العالم للاقتصاد المصري.
وكان وزير المالية هاني قدري دميان، قال إن هناك اتجاه إلى إصدار سندات دولية مابين مليار و 1.5 مليار دولار بدون ضمان، بسبب تحسن نظرة العالم للاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.
واعتبر مصرفيون أن المرحلة الراهنة لا تسمح لمصر بالتوجه إلى إصدار سندات دولية، بينما يرى آخرون أن رد مصر الوديعة القطرية دليل قوي على تحسن الاقتصاد المصري وعلى قدرة مصر إصدار سندات دولية.
-مصر قاردة على إصدارها يرى الدكتور محمد نورالدين خبير المصرفي، أن مصر دولة قوية قادرة على إصدار سندات دولية بدون ضمانات، وهذا يتفق مع التقاليد الدولية في الاستثمار.
وقال الخبير المصرفي - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - إن الاقتصاد المصري بدأ يسترد عافيته، بدليل أن مصر قامت برد الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي بقيمة 37 مليون دولار أمريكي في نهاية الشهر الماضي.
وبلغ الاحتياطي النقدي نحو 16.909 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر مقابل نحو 16.872 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح نور الدين أن المشكلة الأساسية التي تواجه مصر هى انخفاض مستوى المدخرات من الموارد، وهذا مايضع مصر في مأزق الدين، والتوجه إلى إصدار السندات أو أذون الخزانة.
غير ممكن في المرحلة الراهنة ومن جانبه، اعتبر أحمد قورة خبير مصرفي ورئيس البنك الوطني الأسبق، أن إقتصاد مصر في المرحلة الراهنة لا يسمح بالتوجه إلى نحو هذه الخطوات وإصدار سندات دولية، حيث يرى أن الاستثمار فيها غير مجدي أمام الدول الأخرى .
وقال أحمد قورة الخبير المصرفي - في اتصال هاتفي مع مصراوي- إنه يوجد شرطين أساسين لا يتم الإكتتاب في السندات بدونهما ،أن تكون سعر فائدة السند مجزية، وأن يكون هناك ضمانات سواء داخلية أو دولية .
وإقترح قورة بأن تتم اصدار هذه السندات في السوق المحلي بضمانات داخلية من البنك المركزي، أو بنوك أخري مع تقسيم السند على دفعات.
-تسحن تصنيف مصر دولياً وكانت أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تغيير النظرة المستقبلية لمصر من سلبي إلى مستقر، وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ ''Caa1''.
وأوضحت الوكالة المتخصصة في التصنيف الائتماني في بيان لها، أن من أهم العوامل التي أدت لتغيير وضع مصر من سلبي إلى مستقر كان استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وإطلاق مبادرات الحكومة تجاه ضبط أوضاع المالية العامة، ووجود علامات على انتعاش النمو والتحسن نحو استقرار الاقتصاد الكلي، والدعم القوي من الجهات المانحة الخارجية.
كما أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تغييرها للنظرة المستقبلية لتصنيف الودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية من سلبي إلى مستقر، موضحة أن تقييم بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي هو تصنيف (Caa1)، أما بنك الإسكندرية جاء تصنيفه B3.