لجنة حصر أموال الإخوان تقبل تظلم شركة "المهندسون المتحدون للمقاولات"

قررت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، اليوم الأربعاء، رفع الحظر عن شركة "المهندسون المتحدون للمقاولات"، بعد قبول التظلم المقدم منها، بعدما أثبتت التحريات عدم وجود صلة لها بتنظيم الإخوان، ويبلغ إجمالي عدد الشركات الإخوانية المتحفظ عليها حتى الآن 532 شركة.
وتدير لجنة حصر الأموال حاليًا 86 من الشركات المتحفظ عليها، وتكون الأولوية لدى اللجنة الشركات ذات النشاط الاقتصادي الكبير.
وكانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، حجز الشهر الماضي، الطعن المقدم من طارق وحيد المحامي بالوكالة عن شركة "المهندسون المتحدون للتجارة والمقاولات" على قرار التحفظ على أموالها، للحكم بمطلب الطعن بجلسة 25 نوفمبر الجاري.
وكانت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التي يترأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لعام 2013 تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قررت التحفظ على أموال الشركة استنادا لانتمائها لجماعة الإخوان، للأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 لعام 2013 الصادر بشأنها حكم من محكمة.