الرئاسة الفلسطينية: سنتوجه لمجلس الأمن هذا الشهر

علن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة اليوم الثلاثاء، أن الفلسطينيين سيتوجهون خلال الشهر الجاري إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية خلال سقف زمني محدد.
وقال نبيل أبو ردينة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن عرض مشروع القرار الفلسطيني على مجلس الأمن سيتم هذا الشهر وإن المشاورات مستمرة ومكثفة بشأن ذلك مع الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية.
وأضاف أبو ردينة :''قررنا إعطاء فرصة لجميع الدول الصديقة من أجل التشاور حول مسودة القرار، لكن مسودة القرار ملزمة بالشرعية الدولية أرض محتلة عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية، والمساس بها هو مساس بالقانون الدولي''.
وتابع قائلا: ''ذاهبون إلى مجلس الأمن الدولي وإلى المنظمات الدولية ولن يكون هناك شيء بلا ثمن، فالحكومة الإسرائيلية غير معنية بخلق مناخ يؤدي إلى استئناف مسيرة السلام''.
وأكد أبو ردينة أن ''التوجه إلى المؤسسات الدولية ستبقى الوسيلة الشرعية التي سنتوجه إليها، لاشك أنها فاعلة وفعالة ومقلقة لإسرائيل وسيكون هنالك ثمن باهظ ستدفعه إسرائيل نتيجة لذلك''.
وبشأن موقف الولايات المتحدة من مشروع القرار وطرحه على مجلس الأمن قال أبو ردينة :''إذا ما أرادت واشنطن أن تخلق مناخا ملائما للسلام، فعليها أن لا تعترض ولا تستخدم الفيتو''.
وأضاف: ''لكن قرار الذهاب إلى مجلس الأمن اتخذ فلسطينيا وعربيا، والرئيس (محمود) عباس أبلغ ذلك القادة العرب والإدارة الأمريكية والأصدقاء في روسيا والصين''.
ويريد الفلسطينيون الطلب من مجلس الأمن استصدار قرار ملزم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية خلال ثلاثة أعوام في ضوء ما يعتبرونه استمرار تعثر عملية السلام.
وهدد مسؤولون فلسطينيون بأنه في حال فشل توجهم إلى مجلس الأمن سيطلبون الانضمام إلى المنظمات الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية ومن ثم التوجه إلى قطع العلاقات مع إسرائيل ومنها التنسيق الأمني.