مركز الوقف يتعدى عدد سكانه 80 ألف نسمة، موزعون على عدة أحياء تمثل العائلات العريقة، وهي من الغرب إلى الشرق البهايجة والهداورة والعزازمة والمداكير ومن الشمال للجنوب الدندراوية والحمزية والسنابسة، إضافة إلى العديد من القرى التابعة وهي القلمينا والمراشدة وعزبة علام وجزيرة الحمودي، غير أنه منذ انفصاله عن مدينة دشنا في عام 1988، واعتباره مركزا مستقلا بذاته، عانى مركز الوقف من غياب عضوية مجلس الشعب بشكل متكرر ودائم بين أبنائه. ورغم أنه حصل على تمثيل في مجلس الشورى لمدة 20 عاما متواصلة، عبر الدكتور عبد الرازق السنبسي، الذى استمر نائبا للشورى منذ 1990 إلى 2010 حتى فقد المقعد بعد منافسة شرسة مع نائب الشرق أحمد مختار، وبعدها قامت ثورة يناير المجيدة ليعود بعدها مقعد الشورى لأحضان مركز الوقف مرة أخرى، ممثلا في نائب جماعة الإخوان المسلمين محمد عبد الظاهر، الذى ما لبث وأن توفته المنية بعد 6 أشهر فقط ليخرج مقعد الشورى مرة ثانية من الوقف، ولكن هذه المرة دون رجعة خاصة بعد قيام ثورة 30 يونيو وإلغاء مجلس الشورى من الخريطة السياسية المصرية. وبعدها انحصرت المنافسة في مجلس النواب، الذي تنافس عليه العديد من أبناء الوقف من قبل ولم يحالفهم التوفيق لأسباب عديدة، إما لتشتيت الأصوات لكثرة المرشحين أو للتعاون مع مرشحي الدوائر الأخرى نتيجة العصبيات القبلية، ومن أبرز تلك الوجوه التي سبق ترشحها من الوقف عبد الوهاب السنبسي، ومحمود أبو الشيخ إبراهيم، ومحمود إسماعيل جودة، ومن قرية المراشدة الدكتور محمد حسن، ومحمد عطا البرشاوي، وحمام على، أما قرية القلمينا فيوجد بها شعبان سالم، ويسري بدوي، وشورة الأدهم، أما جزيرة حمودي فيوجد بها اللواء طارق رسلان. يقول صلاح إسماعيل، عمدة قرية القلمينا، إن مركز الوقف به الكثير من الشخصيات البارزة التي تصلح لعضوية مجلس النواب، أمثال الدكتور محمود إسماعيل جودة ومحمود أبو الشيخ إبراهيم والدكتور محمد حسن وغيرهم، ولكن الكتلة الانتخابية القليلة لمركز الوقف والتي لا تتعدى ال50 ألف ناخب تقف حائلا دون وصول أحد أبناء المركز لقبة البرلمان بعكس دشنا والتي يصل عدد كتلتها الانتخابية إلى أكثر من 200 ألف ناخب. ويرى علي عبد اللطيف، مدرس، إن غياب الرجل الكاريزما الذي يستطيع أن يجمع الناس حوله في الوقف هو السبب الرئيسى في غياب مقعد البرلمان عن الوقف، إضافة إلى ظهور بعض الشخصيات التي تلعب على وتر العصبيات القبلية أثناء الانتخابات، حيث تلعب دورا كبيرا في منع وصول أحد أبناء الوقف لهذا المقعد، معبرا عن أمله في أن يتم استقلال الوقف في تقسيم الدوائر الجديد عن دشنا لتصبح دائرة مستقلة بذاتها ليصبح لها نائب من أبنائها. أما شعبان سالم، مرشح محتمل، فيقول أن الكتلة الانتخابية لمركز الوقف كفيلة بأن تصل بأحد أبنائها لمقعد البرلمان وذلك إذا اتفق الجميع على مرشح واحد بالإضافة لإنشاء تكتل انتخابي مع أحد مرشحى الشرق. ويتبنى خيري محمد إسماعيل، عضو الجمعية العامة لمنتجي القصب بالقاهرة، رؤية تقديم وجوه شابة لتمثل مركز الوقف في البرلمان بعيدا عن الوجوه السابقة، فالشباب، من وجهة نظره، هم فقط من يستطيع تحقيق آمال وطموحات المواطنين في الوقف بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو كما أنهم على دراية كاملة بالوضع المصري الحالي. ويقول العمدة صابر، أحد المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية، إننا الآن ننتظر تقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة ونتمنى أن تستقل الوقف كدائرة مستقلة بذاتها حتى نرى للوقف نائبا من أبنائها يعبر عن أهلها بعيدا عن الصراعات القبيلة.