إحالة مدير إدارة بجهاز المحاسبات للمحاكمة لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية

أمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بإحالة مدير شئون إدارية بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت تحقيقات المستشار عمر عبدالعزيز ابونار، بإشراف المستشارين سامح كمال، محمد كمال، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مدير إحدى الإدارات بالجهاز المركزي للمحاسبات، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأنه لم يتابع قيام مسئولي شركة امكو للحاسبات والأنظمة بإجراء الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلي بجهة عمله و اعتمد تقارير الصيانة المقدمة من تلك الشركة رغم عدم صحة أسماء بعض العاملين المذكورين بها وعدم صحة توقيعات البعض الآخر .
وانتهت التحقيقات إلى محاكمته تأديبياً، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي، وطلبت النيابة الإدارية من جهاز المحاسبات اتخاذ ما يلزم بشأن إعمال مقتضى التعاقد مع شركة امكو للحاسبات والأنظمة بشأن صيانة أجهزة الحاسب الآلي في ضوء ما يقضى به القانون والتعليمات وما تقتضيه مصلحة العمل .
وتضمنت مذكرة النيابة أنه بشأن ما تثيره واقعة اشتراك المختصين بشركة امكو للحاسبات والأنظمة، مع المتهم في التوقيع على ذات الكشوف باعتمادها رغم تضمنها توقيعات ليست لأصحابها وكذا استعمالهم تلك الكشوف، رغم ذلك بتقديمها للمختصين بالجهاز المركزي للمحاسبات لصرف مقابل أعمال صيانة أجهزة الحاسب الآلي بالجهاز من جريمة جنائية مؤثمة بالمادتين 213 ، 214 عقوبات فإنه وبالنظر إلى عدم اختصاص النيابة الإدارية بمساءلتهم تأديبيا بشأنها ولكون النيابة العامة هي صاحبة الولاية في مجال الدعوى الجنائية، فتم إحالة تلك الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأنها .
وكان المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغاً من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن ما شاب عملية صيانة الحاسبات الموجودة بالجهاز والمسندة لشركة امكو للحاسبات والأنظمة من مخالفات للتحقيق والتصرف.