اتفاق بين البيئة والكهرباء والزراعة لإدارة الملوثات العضوية الثابتة

وقع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية تعاون لتنسيق أعمال تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة ''POPS'' وتعد الحكومة ممثلة في وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة والممول من مرفق البيئة العالمية، ويقوم بتنفيذه البنك الدولي وذلك لتحسين القدرات المؤسسية والفنية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة الملوثات العضوية الثابتة من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح فهمي -في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس- أن المشروع يهدف إلى مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية استكهولم من خلال تعزيز وتدعيم قدراتها التقنية والإدارية للحد من التعرض للملوثات العضوية الثابتة، وكذا مساعدة مصر في الهدف الخاص بتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة، وخصوصًا المرتبطة بتحسين نوعية الهواء والماء والإدارة الفعالة للموارد المائية، وذلك من خلال التخزين والتخلص الآمن للمبيدات الزراعية منتهية الصلاحية وثنائي الفينيل متعدد الكلور، علاوة على الإدارة المستدامة للديوكسين والفيوران في القطاع الصناعي.
وأضاف أن المشروع يشتمل على مكونين رئيسيين، وهما التخلص من مخزونات المبيدات منتهية الصلاحية عالية المخاطر والمكون الثاني، هو إدارة ثنائي الفينيل متعدد الكلور والمعدات -التي تحتوي عليه- وتحدد الاتفاقية آليات التنفيذ من خلال مراحل تنفيذ المشروع بين جهاز شئون البيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن يكون الجهاز هو الجهة المسئولة عن التنفيذ وإدارة المشروع.
ولفت إلى أنه يتم تكوين لجنة توجيهية لتسيير أعمال المشروع واعتماد خطط العمل الخاصة بالتنفيذ مع تقديم التوجيه اللازم عند الضرورة، منوهًا بأنه سيكون هناك ممثل لكل جهة مشاركة في التنفيذ.
وأشار فهمى إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشارك فى تنفيذ المكون الأول للمشروع والخاص بإدارة مخزونات المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، والذى يقع داخل دائرة عملها واختصاصاتها، وذلك من خلال معمل المبيدات الزراعية.
كما تشارك وزارة الكهرباء والطاقة في تنفيذ المكون الثاني للمشروع والخاص بإدارة ثنائي الفينيل متعدد الكلور -الذى يقع داخل دائرة عملها واختصاصاتها- من خلال التنسيق التام مع وحدة إدارة المشروع الرئيسية المنشأة بوزارة البيئة. وبين أن ذلك يأتى لإنجاز عدة مهام منها توفير الأماكن التى سيتم استخدامها كمواقع مؤقتة لمعالجة وتخزين المحولات والمكثفات الملوثه عالية الخطورة والبالغ عددها خمس مواقع لحين الانتهاء من التعامل معها على أساس من المعايير الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية، علاوة على المشاركة في تأسيس هذه المواقع.