وزير الثقافة: حصة المواطن من ميزانية الوزارة ''35 قرش'' سنويا

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، إن أزمة قصور الثقافة هي عدم وجود رقابة إدارية أو مالية، موضحا أن حصة المواطن من ميزانية الوزارة تعادل 35 قرش سنويًا.
وأضاف أنه من الآن لن توجد خشبة مسرح مغلقة في مصر، قائلاً: لا يهمنا أن من قام بإنشاء مكتبة الأسرة سوزان مبارك، ولكن ما يهمنا جدوى المشروع من عدمه''.
وأوضح أنه ذهب للأمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، واتفق معه على أن الأزهر ليس سلطة دينية، ومن حقه فقط النصح وليس الأمر، لأن الإسلام ليس فيه سلطة دينية، مضيفا أن الأزهر الشريف ليس له علاقة بمنع أو السماح بعرض أى من الأعمال الفنية.
وأضاف عصفور، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، الاثنين، أنه التقى بوزير الأوقاف د. مختار جمعة وتم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين في مواجهة الإرهاب والتطرف.
ولفت إلى أن هناك مؤتمر دولي تحت رعاية وزارتي ''الأوقاف والثقافة''، سيعقد قريبا لتجديد الخطاب الديني باعتباره قضية ثقافية أيضاً.
وفيما يخص الرقابة على المصنفات الفنية، قال وزير الثقافة: ''إن منع فيلم (حلاوة روح) جاء بقرار من رئيس الوزراء إبراهيم محلب وليس قرارا من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وأردف: ''من الآن الجهة الوحيدة التي تسمح بعرض أو منع الأفلام، هي الرقابة على المصنفات الفنية، وليس أى جهة أخرى باعتبارها الجهة المسؤولة قانونًا عن هذا الشأن''.
واستطرد: ''لا ننكر أن هناك أخطاء وقع فيها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية من قبل وحدوث تدخل في كثير من الأحيان في عمل الجهاز''، مشيرا إلى أن سلطة القانون غائبة فى حياتنا بصفة عامة ولكن مع مرور الوقت ستكون سلطة القانون رادعة.
وأكد أن ما أزعجه في مقال الناقد الفني طارق الشناوي، وما أثير حول هذا الشأن التشكيك في نزاهته المالية، وهو ما دفعه إلى اللجوء للقضاء وتقديم بلاغ ضد الشناوي بالسب والقذف، ونتيجة لضغوط من العديد من المثقفين والصحفيين سحب البلاغ، وأحال الموضوع إلى نقابة الصحفيين.
وقال: ''إنه يقوم بمهام وظيفته في الوزارة حتى انتخاب البرلمان المقبل''، مشيراً إلى أنه يسعى لتحقيق العدالة المعرفية لنشر الثقافة في المجتمع المصرى، ولفت إلى أنه بعد خروجه من الوزارة سيعود مرة أخرى لعمله في الكتابة والنقد الأدبي والجامعة.